نظرت، أمس، محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران في إحدى قضايا ترويج المخدّرات والتزوير واستعمال المزوّر في الوثائق الإدارية، ويتعلّق الأمر ببيع وثائق هويّة تتمثّل في جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية لمتّهم صدر أمر بالقبض عليه بغرض استغلالها في انتحال هويّة الغير. ب.فيصل وقد التمس النائب العام في قضية الحال، تطبيق القانون في حقّ محبوسين اثنين، وتأييد الحكم السابق بالبراءة في حقّ ثلاثة موظّفين بمصالح الدائرة، وكان ذلك استئنافا في الحكم السابق الصادر عن محكمة الجنح بالصديقية التي أدانت المتّهم الأوّل الذي ينحدر من إحدى ولايات الشرق ب 18 شهرا حبسا نافذا والثاني بثلاثة سنوات حبسا نافذا، حيث تمّ توقيفهما من قبل مصالح الأمن بعد سلسلة من التحرّيات في قضيّة مخدّرات، إذ ضبط لدى أحدهما كميّة 200 غرام من الكيف المعالج بمنزله الكائن على مستوى حيّ البدر، كما عثر لديه على وثائق هويّة مزوّرة، وبعد فتح تحقيق في القضيّة. وتبيّن تصريحات الموقوف أنّه اشترى جواز السفر وبطاقة الهويّة الخاصّة بالمتّهم الثاني مقابل مبلغ 10 مليون سنتيم، وذلك من أجل تزويرها واستعمالها لغرض التزوير وانتحال هويّته، باعتبار أنّه مطلوب من طرف العدالة، حيث صدرت أحكام قضائية بالقبض عليه، وقد أثارت هذه التصريحات والحقائق الواردة في قرار الإحالة، استغراب الحضور بقاعة المحاكمة. وإضافة إلى ذلك قام المتّهم بإيداع ملف للحصول على جواز سفر بصورة قانونية لدى مصالح الدائرة بتقديم ملف قاعدي مزوّر على مستوى عدّة وثائق، وقد تمّ تسهيل هذه العملية من قبل الموظّفين الثلاثة مقابل حصولهم على مبلغ من المال، لكنّ صاحب جواز السفر الأصلي، أنكر أن يكون قد باع وثائقه أثناء الجلسة وصرّح أنّها ضاعت منه ولم يبحث عنها، لأنّه دخل بعدها مباشرة إلى السجن بفعل تورّطه في إحدى القضايا، كما أنّه لم يبحث عنها بعد خروجه من السجن ولم يتقدّم بشكوى لدى مصالح الأمن للحصول على تصريح بالضياع. هذا الأمر الذي أثار استغراب القاضي وجعل الشكوك لا تفارق سيناريو البيع، بينما ذكر دفاعه أنّ موكّله لم يتقدّم بشكوى بسبب العراقيل الإدارية، محاولا دفع التهم المنسوبة إليه، أمّا بالنسبة لموظّفي الدائرة فقد أنكروا أن يكون لهم أيّ صلة بعملية التزوير أو علم بها، وأنّه تمّ استخراج جواز السفر بصفة قانونية وعلى هذا الأساس تمّ تبرئتهم في الحك السابق.
