أمر الرئيس بوتفليقة، إعادة التقويم السنوي لمنح التقاعد التي يستفيد منها العمال الأجراء والذي كان من المقرر أن يتم في 1 ماي الماضي، كما دعا إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق الزيادات التي أُقرت لفائدة المتقاعدين من ذوي المنح أو المساعدات المتواضعة والتي ستُطبق ابتداء من جانفي المقبل، في سياق متصل، أكد الرئيس أن مسار الزيادات في الأجور في إطار القانون الجديد للوظيف العمومي سيتواصل خلال سنة 2009 من خلال مراجعة الأنظمة التعويضية. خلال ترأسه لمجلس الوزراء المنعقد أمس الأول، كلف الرئيس بوتفليقة، الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة لتطبيق، ابتداء من أول جانفي المقبل، إجراءات التضامن التي اقرها لفائدة المتقاعدين من ذوي المنح أو المساعدات المتواضعة، وتتمثل هذه الإجراءات في زيادة تُقدر ب 5 % في المساعدات العمومية الموجهة للمنح المباشرة و المنح الأساسية المحولة التي تقل عن 11 ألف دج لفائدة الأجراء المتقاعدين الذين سبق لهم أن استفادوا في جويلية 2006 من إجراءات التضامن الأولي، إضافة إلى مساعدة عمومية قدرها 5 % لمنح التقاعد المباشر والمنح المحولة التي تقل عن 11 ألف دج لفائدة المتقاعدين غير الأجراء الذين لم يكونوا معنيين بالإجراءات المتخذة في التاريخ المذكور. الإجراءات التي سيبدأ تطبيقها بداية من شهر جانفي المقبل تتضمن كذلك اعتماد حد أدنى بقيمة 3 آلاف و500 دج شهريا لكل مساعدة مباشرة أو مساعدة أساسية محولة للمتقاعدين الأجراء وغير الأجراء علما أن الحد الأدنى يقل حاليا عن 2000 دج، ويصل مجموع المستفيدين من هذه الإجراءات إلى حوالي 1 مليون و50 ألف مستفيد. في سياق متصل، دعا بوتفليقة، وزير التشغيل والعمل الضمان الاجتماعي، الطيب لوح إلى الترخيص بإعادة التقويم السنوي لمنح التقاعد التي يستفيد منها العمال الأجراء والذي كان من المقرر أن يتم منذ ماي الماضي كما ينص على ذلك القانون، وذهب بوتفليقة في هذا الإطار يقول "صحيح أن الصندوق الوطني للتقاعد يعاني بعض الصعوبات في التوازن المالي لكن هذا لا يبرر حرمان الأجراء المتقاعدين من الحق الذي يخوله لهم القانون". وبخصوص الزيادات المرتقبة المتعلقة بالنظام التعويضي الجديد، أي المنح والعلاوات، أكد بوتفليقة أن ذلك سيتواصل خلال سنة 2009 عبر مراجعة الأنظمة التعويضية وذهب يقول "لقد استفاد أعوان الدولة خلال هذه السنة من زيادات في الأجور ترتبت عن القانون العام الجديد للوظيف العمومي وهذا المسار سيتواصل خلال السنة المقبلة من خلال مراجعة الأنظمة التعويضية بعد أن تتم المصادقة على كافة القوانين الخاصة مثلما ينص عليه القانون ونصوصه التطبيقية". وشدد بوتفليقة على أن المؤسسات الاقتصادية العمومية العاجزة لن تستمر في الاستفادة من ميزانية الدولة قائلا "لقد سجلت السنة المنصرمة الشروع في تطبيق زيادات في الأجر القاعدي ورفعت بقدر ملموس رواتب عمال القطاع الاقتصادي بما فيه المؤسسات العمومية العاجزة التي تستفيد من دعم ميزانية الدولة" مواصلا "يستحيل أن تستمر إلى الأبد هذه الوضعية على ما هي عليه". وسجل قانون المالية لسنة 2009 الذي صادق عليه مجلس الوزراء، ارتفاع كتلة الأجور بنسبة 15 % مقارنة بسنة 2008 بحيث ستعادل 876 مليار دج جراء تشغيل أكثر من 60 ألف موظف وكذا تطبيق القانون الجديد للوظيف العمومي والأنظمة التعويضية المترتبة عن قوانين الأسلاك الخاصة لقطاع الوظيف العمومي.
