اعتبرت الفدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين الزيادات في منح المتقاعدين التي اقرتها الحكومة في اجتماعها نهاية اوت الفارط، اجراء يرمي لتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، وخطوة ايجابية لتجسيد السلطات العمومية لما قطعته من وعود للاستجابة لانشغالات هذذه الشريحة التي يصل عدد افراد مليون شخص. وحسب البيان الصادر عن الفدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين والذي تسلمت »الشعب« امس نسخة منه، فان الاجراء الجديد التي اتخذته الحكومة والمتمثل في زيادته بنسبة 5 ٪ في المساعدات العمومية الموجهة للمنح المباشرة والمنح الاساسية المحولة التي تقل عن 11 ألف دج لفائدة الاجراء المتقاعدين والزيادة بنفس النسبة الموجهة للمتقاعدين غير الاجراء، هو مكسب آخر لصالح هذه الشريحة يضاف الى الاستفادة التي اقرتها السلطات العمومية في جويلية ,2006 والمتعلقة بالاعفاء من الرسم الاجمالي على الدخل بالنسبة لمنح المتقاعدين التي تقل عن 20 ألف دج.وستتدخل هذه الزيادات في منح المتقاعدين التي جاءت في وقت ماتزال فيه القدرة الشرائية في منحنى تنازلي وهو اجراء قد يثلج شريحة المتقاعدين التي عانت جراء الغلاء المعيشي وارتفاع اسعار الموارد الاستهلاكية، وتعد هذه الزيادات التي تدخل حيز التطبيق في جانفي 2009 تدابير جديدة سيستفيد منها 1050000 شخص في شكل مباشر أو محول، كما تم إعتماد في إطار نفس الإجراء مساعدة عمومية، يقدر الحد الادنى لقيمتها 3500دج شهريا لكل مساعدة مباشرة أو مساعدة محولة للمتقاعدين الاجراء وغير الاجراء علما ان الحد الادنى حاليا يقل عن 2000دج .وقد دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي بإعادة التقويم السنوي لمنح التقاعد التي يستفيد منها العمال الاجراء، وتجدر الاشارة ان الصندوق الوطني للتقاعد يعاني من بعض الصعوبات للحفاظ على توازنه المالي، ولذلك فقد اقرت الدولة انشاء الصندوق الوطني الاحتياطي التقاعد الذي يمول سنويا بمقدار 2٪ من عائدات الجباية البترولية.