أكد نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مصطفى مقيدش، أن ميزان القوة الجديد في السوق العالمية للطاقة يستدعي إعادة تحديد مضمون الشراكة الإستراتيجية الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي، مضيفا في سياق منفصل بأن البنية الحالية لأسعار الطاقة في السوق الداخلية تتطلب إعادة تقييم أسعار الغاز في الجزائر. إيمان س ركز الخبير الجزائري في الطاقة مصطفى مقيدش لدى مشاركته في اللقاء الذي نظمته جمعية "فريدريك ايبرت" حول تطور قطاع المحروقات في الجزائر منذ 1958، والذي نشطه جامعيون وإطارات في قطاع الطاقة وممثلون عن أحزاب سياسية وعن الحركة الجمعوية، على ما وصفه ب"موازين القوة الجديدة التي برزت في السوق العالمية للطاقة"، مؤكدا ضرورة إعادة تحديد مضمون للشراكة الطاقوية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في هذا المجال، خاصة وأن "ميزان القوة الجديد في السوق العالمية للطاقة يسمح بذلك"، كما أشار مقيدش إلى أهمية الصادرات الجزائرية من الغاز خاصة المعنية منها بمشروع الشراكة والتي أكد على أنها تعد أهم مورد للطاقة بالنسبة للعديد من الدول الأعضاء في القارة الأوروبية. وواصل نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي حديثه، مشيرا إلى أن ميزان القوة الجديد بين مصدري ومستهلكي الغاز يقوم على ثلاثة عناصر إستراتيجية، حصرها المتحدث في كل من الفوائض المالية المعتبرة التي تتوفر عليها الجزائر والتي بإمكانها التكفل بشكل كلي أو عن طريق الشراكة، بتمويل المنشئات القاعدية الطاقوية الجديدة اللازمة لتسويق الغاز، إلى جانب الفرصة التي تمنحها القواعد الأساسية للأسواق الطاقوية للجزائر فيما يتعلق ببيع غازها بشكل أفضل على المدى القصير وبالتالي فرض إستراتيجيتها للتسويق نحو المدى القصير مما يمكنها من تحصيل فوائد اكبر. وفيما يتعلق بالإستراتيجية الثالثة، أوضح مقيدش بأن تموينات الغاز القادمة من الجزائر "تعتبر عنصرا أساسيا للأمن الطاقوي للاتحاد الأوروبي الذي لايريد ان يكون تابعا للغاز الروسي فقط"، كما تطرق خلال مداخلته إلى الطريقة الحالية لاستهلاك الطاقة في الجزائر والذي وصفه ب"غير الملائم في الواقع"، مبررا ذلك بكون الوضع الحالي يمتاز حسبه "بتبذير الطاقة من طرف العائلات والتي تشجعها بطريقة غير مباشرة الأسعار المطبقة"، حيث شدد على ضرورة استبداله بما وصفه ب"وضع أكثر اعتدالا" مقترحا الإكثار من استهلاك غاز البروبان المميع والغاز الطبيعي، كما كد أهمية اعتماد ترقية النمط الجديد للاستهلاك على ما أسماه ب"سياسة أسعار ملائمة واتصال مدعم تجاه جميع المستهلكين الداخليين". من جهة أخرى تناول الخبير الجزائري خلال تدخله البنية الحالية لأسعار الطاقة في السوق الداخلية، حيث اعتبر انه من الضروري ان تقوم السلطات العمومية بإعادة تقييم أسعار الغاز في الجزائر بصورة منتظمة لتجنب التحويلات غير المشروعة للإيرادات، بشكل يتناسب وجميع الصناعات والنشاطات التي تستهلك الغاز باستثناء وحدات تحلية مياه البحر والمنشئات القاعدية للإنارة الموجهة للمنازل، ليتطرق أخيار إلى السياسة الطاقوية للجزائر، والتي أشار إلى إشكالية وتيرة استغلال الموارد الطاقوية للبلاد.
