صادق أمس نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على قانون المالية التكميلي الصادر في 24 جويلية 2008، والذي تضمن عددا من الإجراءات المتعلقة بتعزيز القدرات المالية للجماعات المحلية وتخفيف الضغط الجبائي على الأنشطة المنتجة وإعفاء بعضها الآخر، وبالمقابل قرر نواب حزب العمال الامتناع عن التصويت، فيما عارض منتخبو حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الأمر الرئاسي وصوتوا ضده. عزيز طواهر واستنادا للعرض الذي قدمه محمود خوذري وزير العلاقات مع البرلمان نيابة عن وزير المالية كريم جودي، فإن القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 08/02 المؤرخ في 24 جويلية 2008 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2008 جاء استجابة لعدد من النقائص المسجلة في بعض القطاعات، حيث تقرر تعزيز القدرات المالية للجماعات المحلية، تعزيز قدرات التمويل الذاتي بالنسبة للشركات العمومية عن طريق تخفيف عبئ الرسوم والضرائب بصفة عامة، كما تضمن فرض الرسم على السيارات السياحية وكذا إنشاء صندوق لدعم تربية المواشي وصغار المستغلين، غلى جانب تدابير أخرى. وأشار خوذري في مداخلته إلى أن قانون المالية التكميلي قد منح الأولوية إلى سياسة الدعم، حيث تم تدعيم القمح بحوالي 110 مليار دينار جزائري، 3.9 مليار وجهت للمنحة الجزافية للتضامن، 8 مليار لرفع من المعاشات، بالإضافة إلى تخصيص 113 مليار دينار لتطبيق القانون الأساسي للوظيف العمومي. ومباشرة بعد الكلمة التي ألقاها خوذري، قدم ممثل عن لجنة المالية والميزانية تقرير عن مشروع القانون المتضمن الموافقة على هذه الأمرية، واعتبر المتدخل أن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 يندرج في إطار مراجعة توازنات الميزانية بشكل يسمح بالاستجابة إلى حاجيات قطاعية إضافية تكتسي طابعا استعجاليا. وأضاف موضحا بأن تأطير الميزانية التكميلية تميز بإعادة النظر في بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية ومنها على وجه الخصوص السعر المرجعي لبرميل النفط الخام والذي تم تحديده ب 37 دولار أمريكي، بالإضافة إلى نسبة التضخم المرتقبة ب 5.3 بالمائة وكذا معدل النمو الناتج الداخلي الذي انتقل من 8.5 بالمائة في قانون المالية لسنة 2008 إلى 5.3 بالمائة اعتبارا لانخفاض في الحجم للقيم المضافة لقطاع المحروقات. وفي سياق متصل قال المتدخل إن الميزانية التكميلية لسنة 2008 تسير بعجز تقديري ينتقل من - 35 بالمائة سنة 2008 إلى - 6.26 بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام وسيتم تغطية هذا العجز من الأموال المتاحة في صندوق ضبط الإيرادات التي قدرت في شهر ماي 2008 ب 3.3747 مليار دينار جزائري. كما تضمنت الميزانية التكميلية -يقول المتحدث- تدابير تشريعية ذات طابع اجتماعي واقتصادي تندرج في ضمن إطار دعم التمويل المحلي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتخفيف الضغط الجبائي على الأنشطة المنتجة وإعفاء بعضها الآخر وتعزيز قدرات التمويل الذاتي، فضلا عن دعم المنتوج الفلاحي. وبعد عرض تقرير اللجنة شرع حوالي 255 نائب في التصويت على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، حيث تمت المصادقة بالأغلبية على الأمر الرئاسي، فيما قرر حزب العمال الامتناع وصوت نواب الأرسيدي ب "لا". من جهته أكد أيت حمودة نور الدين نائب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن حزبه يرفض أن يتم تمرير قانون المالية التكميلي في شكل أمرية رئاسية لأن هذا الأمر حال دون إمكانية مناقشة مشروع القانون، فإما التصويت بنعم أو لا، مع العلم أن الامريات لا تستعمل إلا في الحالات الاستثنائي، كما انتقد النائب السياسة الراهنة للحكومة وقال إنها ساهمت في تدني القدرة الشرائية للمواطن البسيط بما زاد من الهوة بين الحاكم والمحكوم. أما حزب العمال، فقد عبر في بيان له عن رفضه المطلق للأمر الرئاسي المتضمن لقانون المالية التكميلي، مبررا ذلك بعدم إمكانية اقتراح تعديلات على مشروع القانون وبالتالي تمريره دون أن تتم مناقشته، وبالرغم من أن الحزب قد أبدى تأييده لبعض الإجراءات المتخذة في إطار هذا القانون لا سيما تلك المتعلقة بدعم الفلاحين وإلغاء ديون البلديات وإلغاء الضريبة لعلى الدخل لمن يقل دخلهم عن 20 ألف دينار، إلا أنه أكد رفضه لإجراءات أخرى وقال إنها تعد بمثابة معاقبة للموطن البسيط وعلى رأسها الضريبة المفروضة على اقتناء السيارات السياحية الجديدة.
