تبنى، أول أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية اقتراحا خاصا برفع الزيادة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 85-03 المؤرخ في 2 فيفري 1985 الذي يحدد الأحكام الخاصة المتعلقة بالعمال الذين تتوفر فيهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من 10 إلى 40 نقطة استدلالية عن كل سنة مشاركة في حرب التحرير الوطني، على أن يستفيد من هذا الإجراء المجاهدون الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ثلاث (3) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون. صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية مساء يوم الخميس على قانون المالية لسنة ,2009 وذلك دون إدخال تغييرات جوهرية على محتوى مواده، فيما صوت حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحركة النهضة ضد القانون، أما حزب العمال وحزب الجبهة الوطنية الجزائرية فقد امتنعوا عن التصويت. وقد ناقش المجلس حوالي 87 اقتراح تعديل، 62 منها تقدمت بها الكتلة البرلمانية لحزب العمال وحدها، أقر منها 5 اقتراحات، فيما أبقى على الباقي دون تغيير، إضافة إلى قبوله ل 5 اقتراحات لمواد جديدة معظمها من حيث الشكل. وقد رفض المجلس التصويت لصالح المقترح الخاص بإلغاء الضريبة الجديدة المفروضة على شراء السيارات الجديدة، حيث رسّم النواب مقترح الإبقاء على هذه الضريبة، رغم أن الأمر قسم التحالف الرئاسي، فبينما صوت نواب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي لصالح الإبقاء على الضريبة، خرج نواب حركة مجتمع السلم عن شريكيهما وصوتوا ضد الإبقاء على هذه الضريبة. من جانب آخر تبنى المجلس بالأغلبية اقتراح أحد النواب بمراجعة توزيع حاصل الرسم على تأسيس عقد من أجل ممارسة نشاط استغلال المقالع والمحاجر بتخصيص 70 % بدل 50 % لفائدة الجماعات المحلية و30 % بدل 50 % لفائدة صندوق الأملاك العامة المنجمية. ويعتبر الاقتراح الذي تفاجأ له الصحفيون الحاضرون لتغطية أشغال المجلس هو ذلك الذي تقدمت الكتلة البرلمانية لحزب العمال والمتعلق باقتراح مادة جديدة تنص على منع استيراد الأدوية المنتجة محليا على أن يتم اللجوء للاستيراد من الخارج عند الحاجة، إلا أنه بعد دراسة اللجنة لمضمون التعديل، أوضحت بأن الإجراء المقترح يتعارض مع مبدأ حرية التجارة والالتزامات الدولية للجزائر، وأن المحافظة على الإنتاج الوطني لا يتأتى إلا من خلال وضع قواعد اقتصادية ذكية تمكن من حماية المنتوج الصيدلاني الوطني، كما أن منع استيراد الأدوية قد يؤثر حسبها على الطلب الداخلي، والمفارقة هنا هو أن الحكومة قد قررت في آخر اجتماع لمجلس الحكومة الأسبوع الفارط الإجراء، إلا أن نواب المجلس الشعبي الوطني صوتوا ضد المقترح، وسارع وزير المالية في رده على سؤال في هذا الصدد طرح عليه من طرف الصحفيين على هامش الجلسة إلى التبرير أن الإجراء ليس محل إجراء يتخذ ويدرج في قانون المالية. وأوضح وزير المالية من جانب آخر أن التغييرات التي أحدثت على النص القانوني ''لم تكن كبيرة لدرجة إحداث تغيير هام فيه''، مشيرا في ذات الصدد إلى أن النص القانوني ''قد تضمن تدابير وأحكام تشريعية تهدف إلى تخفيف الضغط الجبائي، وتبسيط الإجراءات الجبائية وتشجيع طرق تمويل جديدة ومكافحة التهريب والتزوير وتشجيع النشاط الاقتصادي والاستثمار وتسهيل الحصول على السكنات بالنسبة للعائلات وتدابير أخرى لفائدة الموردين والبنوك وكذا تعزيز مكافحة الغش الضريبي".
