سجلت اللجنة الأممية ضد التعذيب تحسنا ملحوظا في وضعية حقوق الإنسان بالجزائر باعتراف 50 دولة شاركت في النقاش الدوري العالمي لمجلس الأممالمتحدة حول حقوق الإنسان بجنيف، حيث أكد إدريس الجزائري الذي ترأس الوفد المشارك أن الجزائر هزمت الإرهاب بفضل تعبئة المواطنين والتزام المؤسسات الجمهورية المكلفة بالنظام والأمن مستعملة في ذلك الوسائل القانونية لمكافحة الظاهرة مع مراعاة حقوق الإنسان. ولا يزال خبراء اللجنة ضد التعذيب التابعة لهيئة الأممالمتحدة يواصلون جلساتهم المخصصة لبحث ودراسة وضعية حقوق الإنسان في عدد من الدول من بينها الجزائر والتقارير التي أعدتها في هذا الشأن، حيث يترأس الوفد الجزائري الممثل الدائم لدى الأممالمتحدة إدريس الجزائري الذي رد عن الأسئلة المتعلقة بالبرامج، الإجراءات القانونية والنشاطات المتعلقة بترقية حقوق الإنسان وحمايتها والتي تم طرحها من طرف الخبراء الأمميين، ومن أهم القضايا التي تم طرحها بخصوص الجزائر فيتعلق الأمر ب"التعذيب"، حيث اعتبرته الجزائر ممارسة "دنيئة وغير مقبولة" بالإضافة إلى أسئلة أخرى تتعلق بالوضع تحت النظر وحقوق الطفل والمرأة. كما رأى الملاحظون أن تنوع أسئلة اللجنة يبرز أن المجموعة الدولية سجلت تحسنا في وضعية حقوق الإنسان بالجزائر، مثلما هو معترف به من طرف البلدان ال50 التي شاركت في منتصف أفريل الماضي في النقاش الدوري العالمي لمجلس الاممالمتحدة حول حقوق الإنسان بجنيف، وقد أكدت الأغلبية الساحقة لهذه البلدان "التقدم المعتبر" الذي حققته الجزائر في هذا المجال. وقد ندد الملاحظون بإحدى أعضاء اللجنة وهي خبيرة مغربية بعد تجاوزها للصلاحيات المخولة لها، حيث حاولت من خلال إعطاء درس لإبراز وضعية حقوق الإنسان بالمغرب ورغبتها في تصدير النموذج المفترض في الجلسة المخصصة للجزائر، كما تعددت أسئلة الخبراء الآخرين بخصوص الإطلاع على التشريع الجزائري ونظام التكوين في مجال حقوق الإنسان المطبق بالجزائر. وفيما يتعلق بالتقرير المدعم الذي قدمته الجزائر فقد تضمن أغلبية الأجوبة حول الأسئلة المطروحة على الوفد، حيث أوضحت أن اختيار المجتمع الجزائري توسيع فضاء الحريات لا رجعة فيه، بالإضافة إلى أن الدولة الجزائرية ترافق هذه الحركية وتجسدها من خلال إدراج المعاهدات الدولية في تشريعها الداخلي، كما أكد الوفد الجزائري خلال جلسة الجمعة الفارط أن الجزائر "هزمت الإرهاب" بفضل تعبئة المواطنين والتزام المؤسسات الجمهورية المكلفة بالنظام والأمن، حيث استعملت الدولة الجزائرية كل الوسائل القانونية لمكافحة الإرهاب واضعة الحق في الحياة فوق كل اعتبار. واغتنم الوفد الجزائري الفرصة لشرح السبب الاستراتيجي للانضمام الشعبي الجماعي لميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي يأخذ في الحسبان الخاصية الوطنية التي تختلف عن سيناريوهات الخروج من الأزمة التي اعتمدتها بلدان أخرى يعد "مسعى شاملا" يقترح تقديم رد إنساني وقانوني واجتماعي لانعكاسات المأساة الوطنية و كل الضحايا دون تمييز، حيث يسمح في منطقه القائم على السلم والصفح عن آلاف الشباب التائهين الذين تورطوا أو غرر بهم أو الحاقدين بالعودة إلى الطريق الصحيح، كما سيجيب الوفد عن أجوبة اللجنة عن ميثاق السلم، حالة الطوارئ، الوضع تحت النظر ومسائل أخرى تتعلق بحماية الطفولة والمرأة والحكم بالإعدام.