يشتكي العديد من المتعاملين الاقتصاديين بمناطق النشاطات والمناطق الصناعية بوهران من ظروف صعبة، كان لها آثار سلبية على استثماراتهم، حيث تعاني هذه المناطق من إهتراء فادح في الطرقات والتهيئة ما أفضى إلى تراجع عدد زبائنهم ورفض مؤسّسات أجنبية التعامل معهم، فيما إضطرّت بعض المؤسّسات إلى هجران المنطقة والبحث عن أماكن أخرى مناسبة. لم تفلح العشرات من الشكاوى التي رفعها المتعاملون الاقتصاديون المتواجدون بمنطقة النشاطات "بئر الجير" إلى الجهات المعنية، في تغيير جانب من الواقع المرير الذي تتخبّط فيه على مدى سنوات، بسبب ملفات التهيئة التي يتراكم فوقها الغبار بالأدراج، حيث لم يظهر شيء من الوعود التي ألزمت مطلقيها بتوفير المناخ المناسب للاستثمار، وفي أعقاب ذلك، امتلأ كأس الامتعاض والتذمّر لدى أصحاب المؤسّسات الناشطة فعلا بالمنطقة، بينما يتردّد آخرون في الشروع في استثماراتهم لنفس الأسباب، إذ يتواجد بالمحيط المذكور أكثر من 112 متعاملا، لا ينشط منهم فعلا إلاّ حوالي 50 %، ويتربّع على عرش المشاكل التي أبت أن تفارق هذه المنطقة، الطرقات التي بقيت على طبيعتها من دون أن تمسّها أيّ أشغال للتهيئة منذ تخصيص المساحة للاستغلال الاقتصادي في سنة 1987 ، وقد عجز المتعاملون عن التكفّل بذلك نظرا للتكاليف الكبرى لتهيئة جميع الطرقات، بعدما كانوا يعانون من انعدام لشبكات المياه والكهرباء والغاز، وقد صرّح مجموعة منهم أنّهم اضطروا إلى التكفّل بمصاريف هذه الأشغال التي كبّدتهم فواتير ضخمة بعدما يئسوا من الوعود المؤجّلة، فيما لا تزال المنطقة المذكورة تعاني من انعدام الإنارة العمومية وقنوات صرف المياه القذرة، حيث استغلّت عصابات مجهولة هذه الظروف لتقوم بالاعتداءات على العمّال خصوصا وأنّها تتواجد بموقع معزول، ما يضطّر المؤسّسات إلى إلغاء برامج العمل الليلي لنفس الأسباب، فيما تتدفّق الزيوت الخاصّة بإحدى المؤسّسات مكتسحة جميع الطرقات إلى درجة أنّ يصل ذلك إلى الطريق الرئيسي بالجوار الرابط ما بين وهران وأرزيو، بينما يتحوّل المشهد شتاء إلى برك وتجمّع للمياه يعيق الحركة، إذ وتبعا لذلك تراجع عدد زبائن هذه المؤسّسات في السنوات الأخيرة كون الطرقات غير مساعدة على دخول وخروج الشاحنات المخصّصة لنقل البضائع، بينما أحجمت مؤسّسات أجنبية عن التعامل مع المتواجدين بالمنطقة لنفس الأسباب مثلما حدث بالنسبة لوفد مغربي تراجع عن عقد اتفاقات تجارية بعد معاينتها للمنطقة، وعلّقت كلّ هذه التبعات السلبية على مشجب السلطات الموكل إليها أشغال التهيئة بالمناطق الصناعية حسب ما يحدّده القانون، إذ إضطّر بعض المتعاملين إلى التخلّي عن مقرّات مؤسّساتهم هناك، على غرار مؤسّسة لصناعة البلاستيك حوّلت نشاطها نحو المنطقة الصناعية بالسانيا. منطقة النشاطات ببئر الجير، واحدة من 18 منطقة تعاني من أوضاع مماثلة وتنتظر مخطّطات استعجالية لتهيئتها وتوفير ظروف أحسن بها تشجّع على الإستثمار.