مثل أمس أمام محكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة المتهم المدعو "ع.ع" المتابع بتهمة التزوير واستعماله، حيث حركت القضية بتاريخ 29 سبتمبر 2003 من طرف القرض الشعبي الجزائري وكالة حسين داي، المتهم كان وقتها يشغل منصب مسير لتعاونية عقارية "أمينة" بعين النعجة، علما أن المحكمة الابتدائية حسين داي قد أزانته بعامين حبس نافذ غير أن هذا الأخير استأنف الحكم أمام هيئة المجلس . تفاصيل القضية تعود الى تاريخ 19 أفريل 2002، عندما قام المتهم المدعو"ص. ع" بفتح شركة على أساس أنها متخصصة في الاستيراد والتصدير للمواد الغذائية،وأنه بتاريخ 21 جانفي 2003 قام بعملية تصدير سلعة تتمثل في "دقلة نور" بقيمة 32.100 أورو تم إرسال من إدارة الجمارك الفاتورة إلى البنك مرفقة بوثيقة جمركية فاكتشفت حينها أن عملية التصدير لم تكن محل تراضي وأن الفاتورة التي تحمل 3 طوابع مزورة كما كانت تحمل إمضاء رئيس المصلحة بالبنك الذي تبين هو الآخر مقلد وغير مطابق للأحكام التي تحملها الفاتورة وعلى أساسها تم متابعة المتهم بالجرم السالف الذكر. والى جانب هذا فان القرض الشعبي الجزائري وكالة حسين داي قد تأسس كطرف مدني في القضية لم يتم سماعه رغم استدعائه عدة مرات، وصرح ممثله أمام مصالح الضبطية القضائية أنه بتاريخ 14 أوت 2002 قامت وكالتهم بفتح اعتماد لشركة" سارل بوينوس أمبكس " لعملية تصدير دقلة نور اتضح أنها تحمل أرقام مزورة وكذا إمضاء مزور وباعتبار أنه تم توطينها بالبنك ،للإشارة فإن محكمة الجنح بحسين داي سبق لها وأن أدانت المتهم بعامين حبس نافذ غير أنه استأنف الحكم أمام مجلس قضاء العاصمة.