تساءل نواب مجلس الأمة الحكومة عن مصير إيداعات الجزائر من الأموال لدى البنوك الأجنبية ومدى سلامتها، حيث طالبوا من الحكومة عدم استمرارها في الاعتماد على عائدات النفط في دعم ميزانيتها وتغيير سياسة الجزائر الاقتصادية. تواصلت أمس أشغال اليوم الثاني من مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس الأمة، حيث وجه النائب بوزيد لزهاري عن كتلة الأفلان في مداخلته سؤالا يتعلق بمدى تمسك الحكومة بخوصصة قطاع البنوك في ظل الهزات والأزمة المالية العالمية، حيث طالب بمعرفة مصير إيداعات الجزائر من الأموال لدى البنوك الأجنبية وحول مدى ضمانها وعدم تشكيل خطر عليها، وأضاف ذات النائب بخصوص قيمة الأرباح التي حولتها المؤسسات الأجنبية إلى الخارج قائلا من الواجب تجسيد الاستثمارات في الجزائر بعدما استفاد المستثمرون الأجانب من امتيازات عديدة أهمها تخفيض الضرائب على الأرباح، مطالبا بإعادة النظر في قانون الاستثمار. وفي ذات السياق تسائل بعض النواب عن مصير العمال خارج قطاع الوظيف العمومي وعدم استفادتهم من زيادات في الأجور، في الوقت الذي ثمن الزيادات التي مست عمال الوظيف العمومي أثناء تولي عبد العزيز بلخادم تسيير الطاقم الحكومي، كما طالبوا بتجسيد قانون المجاهد والشهيد في الميدان، بالإضافة إلى إعادة النظر في شروط منح الاستفادة من السكن الريفي. واشتكى نائب الأرسيدي من الاستمرار في الاعتماد على النفط في دعم الميزانية والبرامج، حيث أشار إلى أن ذلك يمثل "فشل في السياسة الاقتصادية للحكومة"، حيث رفض الخوض في الجدل القائم حول المجاهدين المزيفين متطرقا إلى الحديث عن ضعف منح المنتخبين المحليين، داعيا إلى رفع هذه المنح. ومن جهة أخرى، أكد وزير المالية كريم جودي أن الأزمة المالية مرتبطة بالأسواق المالية العاملية التي لا تنضم إليها الجزائر، حيث أوضح أن البنوك الجزائرية ليست منخرطة في البورصة العالمية، مشيرا إلى أن الحزائر بإمكانها استيراد المواد الأولية لمدة أربع سنوات في حال تدني أسعار البترول إلى ما تحت 37 دولار.
