أكد مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ضرورة تبني إستراتيجية فعالة للحرف لمواكبة المرحلة الانتقالية للاقتصاد الوطني، مطالبا من الحرفيين تطوير قدراتهم في البحث والابتكار وإتباع مناهج جديدة للتسيير، حيث أشار إلى التزام الوزارة الوصية باتخاذ التدابير اللازمة لإنجاح المشاريع وتوظيف نتائج البحوث الخاصة بالصناعات التقليدية والحرف. أوضح بن بادة أمس على هامش إحياء اليوم الوطني للصناعة التقليدية بولاية بسكرة، أن الصناعة التقليدية أصبحت محركا أساسيا للتنمية المحلية خاصة من خلال الدور الإيجابي الذي يقوم به الحرفيون ومساهمتهم في جزء من التنمية بالجزائر، وأضاف الوزير بأن المرحلة الانتقالية للاقتصاد الوطني يجب أن تبنى على إستراتيجية فعالة للحرفيين مشيرا إلى أن هذا النوع من الصناعة يساهم في رفع القيمة المضافة المحلية ومحاربة البطالة والفقر مع اللجوء إلى الابتكار. وفي هذا الجانب، أشار مسؤول القطاع إلى الملكية الفكرية والدور الذي يمكن أن تضطلع به باعتبارها المصدر الأول للقيمة المضافة، ملحا على وجوب اتباع أحسن مناهج التسيير، فيما أشار ذات المتحدث إلى أن الأهداف التي تنشدها الوزارة "وهمية" في محاولة منه للتأكيد على عدم تطبيق الاستراتيجية المسطرة من طرف الوزارة من قبل الحرفيين، حيث أكد أن تجسيد الأهداف مرهون بعزيمة المتعاملين وبانشغالهم الضروري بموضوع الابتكار وتمكين قطاعاتهم بالكفاءات. وشدد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في ذات المناسبة، على ضرورة وضع خطة لتحسين النمو الاقتصادي الوطني من خلال تطوير البحث مع ترقية ثقافة الابتكار التي تعتبر على حد قوله الضمان الوحيد للتنمية المستدامة، كما طالب الوزير بالتركيز على تعليم الشباب وتشجيع حاملي المشاريع، بالإضافة إلى وضع آليات وميكانيزمات لتنظيم الحرف والأسواق، حيث دعا إلى تعزيز الشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وأشار الوزير إلى أن دائرته الوزارية تعمل على تشجيع فكرة إنشاء الأقطاب التنافسية ووضع تدابير ضريبية تشجيعية، مؤكدا على أهمية التعاون بين المديريات الولائية لمتابعة إنجاز المشاريع وضمان سيرها، معلنا عن التزام الوزارة باتخاذ كافة التدابير وشروط نجاح المشاريع لتوظيف نتائج البحوث العملية التي تجرى حول مختلف التخصصات المتعلقة بالصناعات التقليدية والحرف. وعن المشاكل التي تواجه قطاع الصناعات التقليدية، أوضح بن بادة أن المشكل الرئيسي يتعلق بتسويق المنتجات المحلية، مشيرا إلى عزمه على وضع شبكة مستدامة لتسويق منتجات الصناعة التقليدية وكذا دور الصناعة التقليدية، وأضاف بأن وزارته ستدعم 90 مشروع من بينها 52 خاص بالصناعة التقليدية، كما أكد أن المشكل الثاني يتعلق بالمحافظة على المنتوج الوطني والذي قال بشأنه أن هناك تفكير جاد لإيجاد آليات للمحافظة على المنتوج الوطني وتنظيم مختلف الحرف. ومن جهة أخرى، طالب الحرفيون المشاركون في المسابقة الوطنية للصناعة التقليدية من مسؤول القطاع تحسين وضعية الحرفي والنظر في المرافق وجانية العرض، بالإضافة إلى معالجة مشكل الضرائب والتأمينات والضمان الاجتماعي، داعين إلى تسهيل الدعم المباشر للحرفي وتوفير المحلات لأصحاب الحرف.
