أكد، أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، في أول رد فعل رسمي على الاتهامات التي وجهها العاهل المغربي للجزائر بداية الأسبوع الفارط، أن لا أحد يحق له اتهام الجزائر ب "محاولة بلقنة المغرب العربي"، مشيرا إلى أن التاريخ يثبت أن مثل هذه الاتهامات باطلة. بعد مرور خمسة أيام على الاتهامات التي وجهها الملك المغربي محمد السادس للجزائر من خلال الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين ل "مسيرة العار"، رد أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية لأول مرة بصفة رسمية على هذه الاتهامات، مؤكدا أنه "لا يحق لأحد اتهام الجزائر بالقيام بمناورات أو محاولات من أجل بلقنة المغرب العربي"، والبلقنة هي ذات الكلمة التي استعملها محمد السادس في خطابه ليشير بها إلى أن الجزائر تتسبب من خلال دعمها للبوليساريو ورفضها فتح الحدود مع المغرب في زعزعة استقرار منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا، في محاولة منه إلى تشويه صورة الجزائر وإحراجها من أجل ضمان رضوخها لمطالب الرباط التي تخدم مصالح نظام المخزن الضيقة أولا وأخيرا. وقال زرهوني في تصريح للصحفيين على هامش مراسم إحياء الذكرى السابعة لفيضانات 10 نوفمبر 2001، بباب الواد أن التاريخ يثبت أن مثل هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن الجزائريين طالما راودهم حلم بناء مغرب عربي، وطالما كافحوا من أجل هذا المثل الأعلى، لكن وزير الداخلية طرح في هذا الشأن سؤالا جوهريا حول أي مغرب عربي نود بناءه؟، في إشارة واضحة منه إلى أن المغرب العربي الذي يريده العاهل المغربي هو غير ذلك الذي نصت عليه الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن بين بلدان المنطقة، والذي تتطلع شعوبها إلى تحقيقه، كما تساءل زرهوني أيضا عما إذا كان الأمر يتعلق ببناء مغرب عربي في خدمة شعوبه أو يرتبط بأمر آخر ذو أهداف غامضة"، ولعل استعمال زرهوني لعبارة "أهداف غامضة" يثير الكثير من الشكوك حول نوايا المغرب تجاه هذه المبادرة، وحول إمكانية استغلالها في تحقيق المطامع الضيقة للرباط، وهو ما سعت إليه فعلا من خلال المغرب العربي ورقة للضغط على الجزائر. زرهوني ومن خلال تصريحه هذا يكون قد قدم الرد الشافي على خرجة محمد السادس الذي لم يجد حلا بعد فشل الدعوات المكثفة التي وجهتها بلاده للجزائر من أجل دفعها للموافقة على فتح الحدود بين البلدين، وبعد تخوف نظام المخزن من خسارة قضية الصحراء الغربية إثر انتخاب الديمقراطي باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدةالأمريكية، فراح يشوه صورة الجزائر متهما إياها بزعزعة استقرار المغرب العربي والوقوف في وجه وحدته. رد الجزائر وإن جاء بعد خمسة أيام من صدور هذه الاتهامات، فإن قوته كانت كافية لوضع النقاط على الحروف، ودفع الرباط إلى مراجعة بعض الحقائق التاريخية التي تجنبها الملك محمد السادس في خطابه، والتي تثبت مثلما قال زرهوني بطلان اتهاماته.