اليوم إذن يصوت البرلمان بغرفتيه لصالح تعديل الدستور. وبدون شك فإن الدستور سيفوز بأغلبية ساحقة ، بالنظر إلى عدد المقاعد التي يحوز عليها أحزاب التحالف وكتلة الأحرار وحزب الأفانا وحزب لويزة حنون إلى جانب الثلث الرئاسي. ومن المرتقب أن يكون عدد التصويت بنعم في حدود 500 صوتا، ولا يرتقب أن يقل التعداد عن 450 صوتا بنعم. أما التصويت بلا ، فسيكون في حدود 40 صوتا. وإذا كانت تبدو أصواتا شاذة، فهي على قدر من الأهمية، بحيث تضفي مصداقية أكبر على العملية السياسية. لكن المتمعن في الخريطة الحزبية للبلاد، يلاحظ أن المعارضة على التعديل تكاد تقتصر على حزبين مشتهرين تقليديا بالمعارضة، وهما الأرسيدي وجبهة القوى الإشتراكية. وتصويت هؤلاء بنعم، والآخرين بلا، لا يعني أن هناك فريقا في الجنة وآخر في النار، ولا يعني أن هؤلاء على حق والآخرون على باطل، هناك تباين في القراءات واختلاف في الرؤى وتضارب في المصالح. هذه هي الديمقراطية ، الأغلبية تمرر مشاريعها والأقلية تستمر في المعارضة والنضال. وإذا كانت الديمقراطية هي أحسن نظام سيء للحكم، فإن حجر الزاوية اليوم هي كيفية إعطاء دفع جديد للفعل الديمقراطي، من خلال تقنين جديد يساعد على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في العمليات الإنتخابية. وخلال التشريعيات الأخيرة اشتكى كثير من السياسيين من قانون الإنتخابات، والإنتخاب على القائمة بدل الإسم، وعلى سلطة وزارة الداخلية في إلغاء ترشح بعض الأسماء وغيرها من المحاور. القضية بالنسبة لكثير من المراقبين بخصوص تعديل الدستور عن طريق البرلمان، تكمن في أن المعارضة للتعديل جاءت من حزبين من نفس المنطقة، وهو ما يمكن أن تنجر عنه انعكاسات سياسية مستقبلا. ولدينا في التاريخ مجموعة كبيرة من الأمثلة، فالرئيس نيلسون مانديلا عندما كان سجينا في عهد الأبارتايد كان يكتب رسائل سياسية يقول فيها : " لست ملزما أخلاقيا أن أحترم قوانين لم أصوت عليها "، رغم أن العمل الديمقراطي يلزمك بذلك إلزاما، وربما يعد هذا اختبارا لديمقراطية هذا من ذاك. على أية حال، إن النواب اليوم لا يعطون فقط الموافقة على التعديل، إنما يعطون الضوء الأخضر لانطلاق رئاسيات 2009 ، وقد لاحت في الأفق خريطة المترشحين الأولية. إنها " بورصة الديمقراطية حتى لو كانت ناشئة أو متعثرة " .
