أصدرت محكمة الجنح بالصديقية في وهران، أوّل أمس، حكما بتسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذة في حقّ رجل أعمال ذو جنسية تركية، لديه مصنع للورق بوهران، بتهمة حيازة والمتاجرة بالمخدّرات، بينما تمّ تبرئة ساحة سمسار كان متّهما معه في نفس القضيّة بتهمة المتاجرة، وذلك بعد الاستماع إليهما في محاكمة جرت أطوارها الأسبوع الماضي. وتضمنّت تصريحات واتّهامات خطيرة وجّهها رجل الأعمال التركي المسمّى "ب.ر" لمسيّرة مصنعه وهي زوجه ضابط بمصالح الأمن، وتعود وقائع القضيّة إلى 10 أكتوبر الماضي، حيث ضبط بداخل سيّارة تابعة لمجموعة التركي على كميّة 3.0 غرام من الكوكايين وكميّة من الكيف المعالج بالقرب من مصنع الورق الذي يملكه والذي يتواجد مقرّه بحيّ سانتوجان، بناء على معلومات تلّقتها فرقة مكافحة المخدّرات التابعة لمصالح الأمن الولائي. وتبعا لذلك، تمّ إلقاء القبض على رجل الأعمال التركي والسمسار الذي كان معه المدعو "ب.ع"، ليتّم بعد ذلك ايداعهما رهن الحبس الاحتياطي بأمر من وكيل الجمهورية، وهي القضيّة التي تمّ تأجيلها عدّة مرّات وكشفت مصادر أنّها عرفت تدخّلات ديبلوماسية من طرف السفارة التركية بالجزائر للإفراج عنه، وخلال الجلسة، صرّح المتّهم أنّه كان ضحيّة مؤامرة دبّرت له من قبل مسيّرة مصنعه وزوجها الضابط بسبب خلافات بينهم وكان هدفهما وراء ذلك الاستيلاء على مصنعه، وذلك ما تمّ رصده في شريحة خاصّة بالهاتف النقّال لزوجها الذي اتّصل أكثر من 20 مرّة يوم إلقاء القبض عليه من قبل عناصر الأمن، وكانت التماسات وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا على كلا المتّهمين.