حتما الذي يحضر جلسة من جلسات محاكمة فإنه سوق يلاحظ حضورا واسعا وقويا لقضايا المخدرات وكأنها شخصية رئيسية لفيلم أو مسلسل، فضحاياها من كل الفئات والمستويات الثقافية والاجتماعية، فتجد منهم الشباب والكهول وأرباب عائلات، طلبة، جامعيون وحتى القصر، إلا أن ما يميز قضية الحال والتي كانت محل اهتمام جل الحضور هو كون المتهمة ذات23 ربيعا متابعة بتهمة الحيازة من أجل المتاجرة، بعد أن قضت مدة3أسابيع في الحجز رفقة زوجها وصديقه المتورطان معها في القضية. مثلت صفية، أول أمس، لمحاكمتها، حيث تم توجيه التهمة إليها أولا لتبادر في سرد الوقائع التي جاءت مخالفة نوعا ما لما صرحت به أمام الضبطية وأمام وكيل النيابة، إلا أنها علقت على ذلك بأنها كانت خانقة ومتوترة ولم تدرك ما قالته، لتنكر وبشدة ما توبعت به، موضحة أنها كانت تنوي تسليم المخدرات التي عثر عليها بحوزتها في حقيبتها للشرطة بعد أن وجدتها في خزانتها، مؤكدة أنها تعود لزوجها المتعود على استهلاكها والمتاجرة فيها. الزوج أنكر بدوره أن تكون له علاقة له بها رغم أنه يستهلكها في بعض الأحيان، ليضيف أنه في يوم الوقائع اختفت زوجته ليوم كامل بعد ادعائها أنها ذاهبة لطبيب نسائي ولن تتأخر لغاية تلقيه استدعاء من الشرطة ليجد نفسه أيضا متورطا في الجريمة. ورغم انكاره رفقة صديقه، فقد التمس ممثل الحق في حقهما أقصى العقوبات لتعطي الكلمة لمحامي دفاع صفية، الأستاذ ينون الذي رافع مستندا على أدلة ليعيد على هيئة المحكمة تكييف الوقائع، حيث أنه لما عثرت موكلته على كمية المخدرات بوزن 17 غ في خزانتها، قررت تسليمها للشرطة، إلا أنها لما خرجت خافت من أبناء الحي كونها تسكن في حي فوضوي بواد الحميز، فرأت أن تبتعد عن هؤلاء حتى لا يكتشف أمرها إلى أن وجدت نفسها "بالحمامات" وعندما اقتربت من مركز الشرطة جاء بعض أعوان الأمن لتفتيش حقيبتها فعثروا على تلك السموم لتتهم بحيازة والمتاجرة في المخدرات. وأضاف أنه من غير الممكن، أن يذهب شخص يحوز على أشياء ممنوعة برجليه إلى الشرطة، فما بالك بحاملة لمثل هذه الكمية من المخدرات لولا حسن نيتها، موضحا أن أركان الجريمة غير قائمة لهذه العوامل. لذلك فقد طالب بالبراءة التامة في حق موكلته من تهمة المتاجرة وأقصى ظروف التخفيف بالنسبة للحيازة. أما عن المحكمة، فقد أصدرت في النهاية حكما بالبراءة من تهمة المتاجرة وأقصى ظروف التخفيف لحيازة أما زوجها وصديقه فقد تم عوقبا ب 6 أشهر حبسا نافذا.
