أصدرت محكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة، أول أمس، حكما يقضي بإدانة أربعة متهمين بعقوبة عامين حبسا نافذا، وذلك بعد متابعتهم بتهمة تكوين جمعية أشرار وحيازة المخدرات والمتاجرة بها بالإضافة إلى ممارسة الشذوذ الجنسي على الضحية المدعو "ح.ا" الذي يعتبر، إلى جانب كونه ضحية، متهما في نفس الوقت. ريمة.ب حيثيات القضية تعود إلى شهر ماي الماضي، عندما اقتحمت مصالح الشرطة بيتا قصديريا بشاطئ "لارسكاس" الكائن بمنطقة الرايس حميدو، حيث تمكنت خلالها من إلقاء القبض على المتهمين الأربعة وبحوزتهم كمية من المخدرات قدرت ب 75 قرصا مهلوسا و500 غرام من الكيف المعالج، وبعدها تم اقتياد المتهمين إلى مركز الشرطة وتمت مواجهتهم مع الضحية "ح.ا" الذي قام بإيداع شكوى أمام نفس المصالح أكد فيها أنه في الليلة التي سبقت القبض على المتهمين الذين قاما بالاعتداء عليه جنسيا بعدما ربطها بواسطة حبل. أما المتهم الرئيسي المدعو "س.ص" فقد أكد أنه كان مع صديقه المتهم الثاني في بيت قصديري متواجد بالرايس حميدو بالعاصمة، أين كان يتواجد المدعو "ب.ك" بعين المكان، حيث بدأ في تناول المخدرات والمشروبات الكحولية، وبعد أن أفقدهم الخمر عقولهم انقلب المتهم على صديق الضحية، حيث أشهر في وجهه سكينا ونظرا لمقاومته لهم أصيب على مستوى اليدين، في حين قام المتهم بربط الضحية بواسطة حبل رفقة زميله بغية الاعتداء عليه جنسيا. وبعد ذلك وفي حدود الساعة السادسة صباحا، وبعد أن خلد المتهمون إلى النوم، استطاع الضحية فك الحبل، حيث ذهب مباشرة إلى مركز الشرطة لإيداع شكوى، كما أكد المتهم أن كمية المخدرات هي ملك للضحية وصديقه، ونفى امتلاكه لها، أما صديق الضحية فقد نفى علمه بقضية الاعتداء الجنسي، مضيفا أنه تأثر بالجروح التي تعرض لها على مستوى يديه بواسطة سكين من نوع "كلونداري"، ولم يكن يدري ماذا حدث له من بعدها. ومن جهة أخرى فقد حاول محامي دفاع المتهمين إلغاء تهمة المتاجرة بالمخدرات لانعدام الدليل المتمثل في الزبون، إضافة إلى انعدام الخبرة حول تناول المتهمين للمخدرات، ما عدا خبرة المشروبات الكحولية، لهذا طالب من هيئة المحكمة استبعاد تهمة المتاجرة، مطالبا في الوقت ذاته ببراءة موكليه. وللإشارة فإن النائب العام قد التمس تشديد العقوبة ضد المتهمين ومصادرة كمية المخدرات المحجوزة، وعليه فإنه بعد المداولات القانونية سلطت هيئة المحكمة عقوبة عامين حبسا نافذا لكل المتهمين الأربعة.