لاتزال معاناة المقاولين السبعة الذين أشرفوا على انجاز المركز الطبي البيداغوجي بباش جراح سنة 2005 متواصلة بتفاصيلها التي أثقلت كاهل هؤلاء وأتعبتهم كثيرا، حيث أعياهم اللهث من مكتب لآخر، وطرق الأبواب للحصول على حقوقهم لكن دون جدوى، رغم أنهم أصحاب حق لتسقط بذلك في نظرهم مقولة ما ضاع حق وراءه مطالب تفاصيل مسلسل المعاناة حسب المواطن شبري محمد، ممثل هؤلاء المقاولين والذي قصد مقر الجريدة مؤخرا وآثار الإرهاق والأسى بادية على ملامح وجهه خاصة وأنه فقد والدته رحمها الله في ذلك الأسبوع ولولا رحمة الجيران به وبوالدته لما دفنت المرحومة بسبب الوضعية المادية الصعبة التي يمر بها والظروف المعيشية المزرية التي تسبب فيها تماطل المسؤولين - كما قال - الذين لم يمنحوا له وزملائه حقوقهم المتمثلة في مستحقاتهم المالية المقدرة بمليار و339 مليون سنتيم، ولم يفهم هؤلاء السبب الحقيقي وراء كل هذا التماطل أو اللامبالاة رغم أنهم أصحاب حق• المقاول شبري محمد قال لنا أنه كتب أكثر من 180 رسالة إلى مختلف الجهات المسؤولة خاصة منها وزارة التضامن الوطني لكن دون فائدة أو حتى رد أو اعتبار• وتتلخص القضية حسب محدثنا باعتباره واحد من ضمن سبعة مقاولين الذين قاموا بانجاز المركز الطبي البيداغوجي (CMP) الذي انطلقت به الإشغال سنة 2002 وانتهت في سنة 2005 وعاد التأخر في إنهاء المشروع آنذاك (كان مقرر في 18 شهر فقط) إلى المشكل المالي الذي كانت تتحجج به الإدارة المعنية، إلا أن الزيارة التي قام بها وزير التضامن الوطني للمركز سنة 2005 وجدت حلا لهذا المشكل بعدما خصص غلاف مالي قدره 200 مليون دينار جزائري ليتم المصادقة على فواتير المقاولين من طرف مكتب الدراسات المكلفة بمتابعة الأشغال• وبالرغم من أن وزارة التضامن كانت قد سلمت مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية لولاية الجزائر الصك لكن حقوقنا - يقول محدثنا - بقيت عالقة ولم نتحصل على أي سنتيم، وبعد التحقيق ومحاولة التحري عن أسباب عدم تحصلنا على أموالنا تأكدنا - يقول محمد شبري - بأن الغلاف المالي المقدر ب 20 مليون دينار جزائري، قد دخل حساب مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية لولاية الجزائر الا أن فواتيرنا لم تسدد رغم أننا أنهينا الأشغال كما تم الاتفاق عليه مسبقا والمركز فتح أبوابه يوم 2006/01/06• وما يحز في نفسي وفي نفوس زملائي - يضيف - هو الصمت الرهيب وعدم الرد على طلبات الاستقبال والطعون التي تقدمنا بها وكذا الرسائل العديدة التي تقدمنا بها والتي فاقت ال180 رسالة على مستوى كل من وزارة التشغيل والتضامن الوطني وكذلك مديرية النشاط الاجتماعي، والأغرب من ذلك هو رفض مكتب البريد العام لوزارة التضامن الوطني ختم تلك الرسائل بوصل الإيداع والإشعار بالوصول• وحسب ذات المتحدث دائما فإن طرق أبواب عدة مسؤولين بالقطاع والالتقاء بهم على غرار مدير المدارس المختصة على مستوى وزارة التضامن الوطني وكذا الأمين العام لذات الوزارة ورئيس ديوان الوزير بالإضافة إلى مسؤولين بالولاية، لم تأت بأي نتيجة ومؤخرا صعقت بخبر - يقول محدثنا - لا أعلم إن كان فيه شيء من الصدق وفتح باب الشكوك حول قضيتنا حيث علمت من مسؤولة بمديرية التخطيط والتهيئة العمرانية أن أحد المقاولين من مجموعتنا قد تحصل على مستحقاته المالية ما يطرح أكثر من تساؤل!؟ فكيف يمكن لهيئة رسمية أن تسدد مستحقات مقاول واحد دون بقية المقاولين وإن كان الخبر صادقا فعلى أي أساس تم ذلك؟ يتساءل محدثنا، علما أن كل مقاول تولى مهمة معينة في مشروع إنجاز المركز البيداغوجي بباش جراح، فمنهم من تولى أشغال النجارة، الكهرباء، الترصيص الصحي، الأشغال الكبرى، الأشغال الصغرى، التدفئة وغيرها• هذا، ويناشد المواطن شبري محمد، الذي يقول أن أشغال هذا المشروع أتت على كل مدخراته واستنزفت كل ما لديه لدرجة أنه يعيش في وضعية مزرية، يكاد لا يجد ما يسد رمقه، ونفس الوضعية يعيشها بقية زملائه المقاولين الذين فقدوا الأمل في الحصول على حقوقهم يوما، ويناشد وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس التدخل العاجل من أجل تسوية وضعيتهم من خلال منحهم مستحقاتهم المالية التي لم يتحصلوا عليها دون وجه حق، وكل ما يتمناه هؤلاء أن يلقى نداءهم هذه المرة آذانا صاغية وأن يتكفل الوزير شخصيا بقضيتهم لإعطاء كل ذي حق حقه•