أنزلت، أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، عقوبة الإعدام بشقيقين بسبب ارتكابهما لجريمة قتل شنيعة وبطريقة متوحّشة في حقّ خالهما وزوجته وابنيهما، لم يسلم منها حتّى الكلب، بينما قاما بالاستيلاء على المال والمجوهرات، وطلّت جثث الضحايا مخفية عدّة أيّام إلى أن تعفّنت، بينما ردّد الشارع فرضية ارتكاب هذه المجزرة من قبل جماعة إرهابية مسلّحة. نفى الشقيقان المتّهمان بارتكاب جريمة القتل مع سبق الإصرار، كلّ ما نسب إليهما من تهم وصرّحا أنّهما كانا يوم الواقعة، الجمعة 7 جويلية من سنة 2000 بأحد شواطئ عين الترك، وجاءت هذه التصريحات منافية لما تمّ الإدلاء به لدى مصالح الضبطية القضائية، حيث اكتشفت مصالح الأمن جثث الضحايا بعد حوالي أسبوعين من ارتكابها، على إثر بلاغ من الجيران حول انبعاث روائح كريهة من داخل المسكن المتواجد بحيّ الضاية، وقد عثر عليها في حالة جدّ متقدّمة من التعفّن، تحمل آثارا لطعنات والذبح بالخناجر والضرب بالساطور، كما وجد أحد الطفلين المسمّى "ش.بحري" 6 سنوات مكبّلا، أمّا أخوه "ش.هواري"، فقد وجد مطعونا عدّة طعنات ووالده "ش.أحمد" كذلك، كما وجدت زوجة الخال "ب.خ" مذبوحة، إضافة إلى الكلب، وقد توصّلت التحقيقات إلى تبديد فرضية ارتكاب جماعة إرهابية لهذه الحادثة، وأنّ الجانيين هما ابني أخت الأب، الذين أبادا العائلة بأكملها وقاما بسرقة مجموعة من المجوهرات والمال وسيّارة من نوع "رونو ميقان"، كما قاما بحرق الأغراض التي تلّطخت بالدماء بغابة بعيدة، وقد اعترف المتّهمان أنّهما خطّطا لقتل خالهما بسبب مبلغ مالي عالق بينهم يخصّ مستحقّاتهما من عمليات تهريب للمخدّرات من وهران إلى البليدة، حيث كانا يقومان بتهريبها على متن السيّارة مع الإشارة إلى أنّ أحد الشقيقين سائق سيّارة أجرة، كانا يهرّبان ما بين 7 إلى 20 كلغ من الكيف المعالج مقابل 2 مليون سنتيم عن كلّ عملية، وبلغت مستحقّاتهما 20 مليون سنتيم رفض خالهما دفعها. يجدر بالذكر أنّ هذه القضيّة تمّ الطعن بالنقض في الحكم الأوّل فيها، وتمّ الاستماع في جلسة أمس، إلى كلّ من والدة الضحيّة وشقيقا زوجته، وقد التمست النيابة العامّة إدانتهما بنفس الحكم المنطوق