دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الدول العربية إلى المشاركة التامة في تحديد كيفيات التصدي للأزمة المالية العالمية وبوجه أخص في التفاوض حول التنظيم النقدي والمالي المستقبلي العالمي، داعيا المجموعة الدولية إلى البحث عن أنماط أخرى لاستهلاك الطاقة باللجوء التدريجي للطاقات المتجددة التي لا تؤذي البيئة. مثل موضوع الأزمة الاقتصادية العالمية، والتغيرات المناخية محوري الأساس في الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية خلال القمة العربية الاقتصادية والتنموية الاجتماعية بالكويت، حيث أوضح في كلمته أن الأزمة المالية التي بدأنا نستشعر تبعاتها على صادراتنا وعلى تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة وعلى المداخيل السياحية وتحويلات العمال المغتربين تشكل أزمة نجمت عن تفكيك الضوابط والضعف الذي أصاب تصريف الشؤون المالية الدولية. وربط رئيس الجمهورية الأزمة المالية بما يشهده العالم من تغيرات مناخية داعيا إلى البحث على طرق لتوفير الطاقة دون المساس بالمحيط و البيئة، حيث قال في هذا الصدد أن أزمة الطاقة التي يتسبب فيها أساسا نضوب الطاقات المتحجرة والتي زاد من تعقيدها احترار المناخ بفعل انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري تفرض على المجموعة الدولية البحث عن أنماط أخرى لاستهلاك الطاقة باللجوء التدريجي للطاقات المتجددة التي لا تؤذي البيئة ويتم الحصول عليها بتكلفة تضمن تنمية اقتصادية كافية. ودعا في هذا السياق إلى فتح باب التشاور من أجل استحداث هذه النماذج الطاقوية الجديدة مشيرا إلى أنه يتعين على البلدان العربية أن "تستعد لمواجهة تحدي الطاقات المتجددة مواجهة متضامنة ومكسباتها لا يستهان بها في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالطاقة الشمسية، معتبرا أن تغير المناخ يشكل واحدا من أشد التحديات صعوبة التي يتعين على كوكبنا مواجهتها في غضون هذا القرن، ومن المنتظر أن تكون المنطقة العربية من بين مناطق العالم التي ستعتريها ها ظاهرة تغير المناخ. وبعد أن أوضح أن المنطقة العربية ستكون من بين مناطق العالم التي تعاني من هذه الظاهرة، دعا بوتفليقة إلى التنسيق والتضامن بين بلدان الوطن العربي لمواجهة هذا التحدي، ولتحديد موقف مشترك خلال المفاوضات التي باشرتها المجموعة الدولية لمواجهة هذه الظاهرة. كما شدد رئيس الجمهورية في سياق آخر، على ضرورة تكثيف الاستثمارات البينية العربية التي تتوفر على إمكانيات معتبرة لتطوير اقتصادياتنا وتوفير الثروات، معربا عن يقينه من أن ظهور مؤسسات عصرية وعالية الأداء تابعة للقطاع الخاص العربي مؤخرا من شأنه أن يقدم إلى جانب مؤسسات القطاع العام إسهاما في تنمية منطقتنا اقتصاديا واجتماعيا. وذكر بوتفليقة بالإمكانيات الهامة التي تمتلكها البلدان العربية الإمكانيات الهامة التي تزخر بها البلدان العربية معتبرا إياها مكسبات ثمينة لتشييد مجموعة لها متانتها ومصداقيتها تتيح التصدي لآثار العولمة السلبية وتمكن من الاستجابة لتطلع شعوبنا إلى مستقبل مشترك يكون متماشيا مع رصيدها التاريخي والحضاري، وعليه، دعا بوتفليقة إلى اعتماد مسعى قائم على الحزم والرشاد تدعمه آليات متابعة و تمويل فعالة لاجتياز كافة مراحل هذا المسار بما يمكن البلدان العربية من تجنب رهن حظوظ نجاح هذا المشروع الحاسم بالنسبة للأمة العربية.