الحركة الشعبية لتحرير السودان انجرت رغما عنها إلى تطبيق مبادئ اللعبة الدولية ألرامية إلى تجزئة السودان وراحت تتصرف في الجنوب السوداني ككيان منفصل رغم اتفاقية ألسلام ألمبرمة مع ألحكومة ألمركزية في ألخرطوم، وتفتح ألباب واسعا أمام ألتدخلات ألدولية ..في ظل احتدام أزمة إقليم دارفور دوليًا.. وتجميد ألحركة الشعبية لمشاركتها في ألحكومة ألمركزية إثر خلافات حادة حول تطبيق بعض بنود اتفاق سلام الجنوب، والذي يقضي بانسحاب القوات الشمالية من المواقع التي تتمركز بها في الجنوب ومصير منطقة (أبيي) الواقعة بين الشمال والجنوب، ويتنازع عليها الجانبان ... علاج غير فاعل في مجابهة تعثر تطبيق بنود اتفاقية ألسلام ألتي تعد نموذجا مثاليا يحتذى به في حسم الصراعات ألأهلية ..فوحدة السودان تهددها ألتجزئة التي تسعى إليها بعض ألقوى ألدولية بعد اكتشاف النفط من قبل شركة شيفرون ألأمريكية في جنوب السودان عام 1978..ووضعت باكتشافها حدا للصراع التقليدي على الماء في جنبات الصحراء الكبرى ونصبت مواقع صراع آخر لم تعرفه ألمنطقة من قبل... وجامعة الدول العربية التي لا تخفي قلقها الشديد إزاء التوتر الذي تشهده العلاقة بين شريكي اتفاق السلام في جنوب السودان، باعتبارها شاهدًا على اتفاق السلام الشامل تأخذ مطالبتها بالعودة إلى الحوار لحل الخلافات العالقة ومواصلة تنفيذ البنود المتبقية من الاتفاق، كحل مناسب لإعادة طرفي النزاع مجددًا إلى طاولة المباحثات ومعالجة القضايا العالقة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين الذين شهدوا توقيع الاتفاق لحل القضايا الخلافية من خلال شراكة كاملة بين الجانبين. لكن مواقف الحركة الشعبية لتحرير السودان (حركة التمرد الجنوبية سابقاً) تعليق مشاركتها بحكومة الخرطوم المركزية في مرحلة سابقة، بسبب خلافات مع الشماليين حتى يتم حل الخلافات العالقة بين الشريكين و تطبيق اتفاق السلام الشامل، الذي أبرم مطلع العام 2005 وأنهى حربًا أهلية دامت لأكثر من عقدين بين الشمال والجنوب ...أعاد الأوضاع إلى نقطة ألصفر وجعل من ألانفصال خيارا يقترب من ألتنفيذ بدعم دولي يمهد لانفصال دارفور لا حقا ..خاصة مع إصرار ألأمين العام للحركة -باغان أموم- على عدم إلغاء قرار تجميد مشاركتها في الحكومة المركزية إلا بعد تلبية مطالب أخرى.. وبعد تسوية الخلافات" بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير... إتفاقية ألسلام المثالي في خارطة ألحروب الأهلية.. جمدت والتحرك المصري لم يؤثر في من يرفض القبول بدور عربي ، والتحرك الليبي الذي تحول إلى قمة طارئة، سيكون في خاتمته دعوة تطلقها أطراف النزاع لتدخل دولي يحسم صراعا داخليا فجرته اكتشافات نفطية .