وجه أمس رئيس كنفدرالية إطارات المالية والمحاسبة كريم محمودي انتقادات شديدة إلى ما أسماه "جماعات الضغط والنفوذ" التي تعمل على ضرب المستثمرين الجزائريين عبر فسح المجال أكثر أمام المستوردين، ودعا إلى عدم التسرع في تطبيق النظام المُحاسبي الجديد لأنه، كما قال "لا يُمكن أن نضع مؤسسة توظف ثلاثة أشخاص في مصاف سوناطراك أو الخطوط الجوية"، وجاءت تصريحات محمودي على هامش حفل تسليم جوائز لأحسن الإطارات المسيرة في القطاع المالي. الحفل الذي جرى ب"المطعم اللبناني"الكائن بالأبيار،العاصمة، حضره عدد من الإطارات والضيوف بما في ذلك كريم يونس رئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا والأمين العام لنقابة "السناباب" رشيد معلاوي وكذا ممثلين عن سفارتي المكسيك والمغرب، وقد شهد تسليم أربع جوائز، الأولى مُنحت إلى عائلة المرحوم أحمد رابس الذي كان يشغل رئيس مكتب لرجام بوكالة بريد الجزائر بولاية تيسمسيلت والذي أغتيل بوحشية وهو يؤدي في مهامه،وعادت الجائزة الثانية إلى بن أعمر ريغ، المدير الجهوي للجمارك الجزائرية، أما الجائزة الثالثة فكانت من نصيب علي حمودي وهو أمين رئيسي سابق بالخزينة العمومية بينما عادت الجائزة الرابعة والأخيرة إلى عبد الحفيظ علاهم محافظ ضرائب سابق بمنطقة أرزيو بوهران. وفي كلمته أمام الحضور، أكد رئيس الكنفدرالية كريم محمودي، أن الهدف من تقديم هذه الجوائز هو الاعتراف بالرجال الذين قدموا الكثير إلى الجزائر دون أن يتم الاعتراف بهم على أعلى المستويات، وفي رده على أسئلة الصحافة على هامش الحفل، انتقد محمودي ما أسماه "اللوبيات وجماعات الضغط" التي تحتكر قطاع المالية وتعمل على ترقية الموالين لها على حساب الأبناء الحقيقيين للقطاع مشددا على أن السياسة الاقتصادية الجزائرية منذ الثمانينات ترتكز على الاستيراد وليس على تشجيع الأشخاص الذين يقومون بمشاريع حقيقية. وأبدى المتحدث استغرابه كون الجزائر لها مال معتبر لكن الشعب بقي فقير مرجعا ذلك إلى سوء التسيير خاصة وان قطاع البنوك، يقول، بقي دون إصلاح وبرأيه فإن إصلاح هذا القطاع يمر عبر تجديد كلي للإطارات المسيرة له وذهب يقول في هذا السياق "نحن بحاجة إلى مسيرين جدد على رأس هذه القطاعات تؤمنون بالجمهورية الجزائرية وليس بهذه اللوبيات أو الجماعات الضاغطة". وعما إذا ستكون للأزمة المالية العالمية آثارا سلبية على الجزائر، أكد المتحدث أن الجزائر مثل جميع الدول ولديها علاقات مع هذه الأخيرة ولذلك فلأزمة المالية ستمسها دون شك والذين يقولون بأ، الأزمة لا تمسنا عليهم "وضع نظارات حتى يتمكنوا من الرؤية الجيدة" داعيا إلى فتح النقاش بين كل المعنيين ليس في قطاع المالية فحسب بل في كل القطاعات بما في ذلك المستثمرين طبعا. وبخصوص النظام المُحاسبي الجديد أكد محمودي أنه نظام انجلوسكسوني وأن الجزائر تطبق حاليا النظام اللاتيني وأوضح بأن النظام اللاتيني مُتأخر جدا مقارنة بالنظام المذكور وأن المنظومة المحاسبية العالمية تابعة للمنظومة الأنجلوسكسونية، لكنه شدد على ضرورة عدم التسرع في تطبيق ذلك باعتبار أنه من المستحيل، كما قال، أن نطلب من مؤسسة توظف ثلاث عاملين أن تتأقلم مع ما نطلبه من شركة مثل "سوناطراك" أو من الخطوط الجوية الجزائرية.