طالبت النائبة الفرنسية كريستيان توبيرا بلادها بتحمل مسؤولياتها اتجاه التجارب النووية في الصحراء الجزائرية وانعكاساتها الخطيرة، والاعتراف بأن "خيار الردع النووي كان له انعكاسات يجب تحملها"، بالمقابل اتهمت وزارة الدفاع بالقيام بما أسمته "المناورة" واختلاق الخلافات في النقاش الدائر حول المشروع الأخير لقانون تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية، كما انتقد رئيس جمعية ضحايا التجارب النووية ميشال فيرجي المشروع لأنه استثنى الجمعيات من كل النقاشات. سمح النقاش الذي فتح حول التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية بمناسبة عرض الفيلم الوثائقي "ريح الرمال" وشارك فيه المخرج العربي شيحة ورئيس جمعية ضحايا التجارب النووية ميشال فيرجي والبروفسور أبراهام بييار وهو طبيب عضو بالجمعية ورجل قانون، بتقييم الكفاح القائم حاليا من أجل حمل فرنسا على الاعتراف بالضحايا الذين تعرضوا لإشعاعات نووية خلال هذه التجارب وتعويضهم. في هذا الإطار انتقد ميشال فيرجي في تدخله المشروع التمهيدي الذي يوجد في طور الدراسة والمقترح من قبل وزارة الدفاع الفرنسية، حيث أشار إلى عدد المرات التي تم فيها تعديل المشروع ليستثني في صيغته النهائية الجمعيات من كل النقاشات وينص في الأخير على أن الوزير هو الذي يقرر شخصيا تعويض الضحايا. من جهتها أكدت النائبة كريستيان توبيرا التي حضرت النقاش أن "فرنسا كانت آنذاك تقوم بتجارب عشوائية"، كما شدّدت على أنه آن الأوان لتتحمل فرنسا مسؤولياتها اتجاه التجارب النووية وانعكاساتها الخطيرة، حيث طالبت بلادها بالاعتراف بأن خيار الردع النووي كانت له انعكاسات يجب تحملها". كما انتقدت المتحدثة "الخلاف" الذي يشوب النقاشات حول مشروع القانون الأخير الذي قدمه الوزير موران حول تعويض ضحايا التجارب النووية، ملمحة بقيام الوزارة المعنية بمناورة حقيقية في هذا الاتجاه، حيث علقت على ذلك بقولها: "في كل مرة نحقق فيها خطوة إلى الأمام يتم تقديم صيغة جديدة لنعود إلى نقطة الصفر"، كما أعربت في نفس السياق عن تشاؤمها بمحتوى القانون المستقبلي الذي كما أضافت "لا ينتظر أن يكون جيدا". من جانب آخر لم تستبعد كريستيان توبيرا "إمكانية تعبئة المجتمع الدولي" فيما يخص الآثار المدمرة الناجمة عن هذه التجارب النووية، مقترحة في ذات السياق أن يتم بث هذا الفيلم الوثائقي وكذا فيلم "اليربوع الأزرق" للمخرج الجزائري جمال وهاب الذي سيعرض في قاعات السينما الفرنسية الأربعاء القادم على الجمعية الوطنية الفرنسية، قصد إعلام وتحسيس المنتخبين تحسبا للنقاشات المقبلة حول مشروع القانون الذي أعدته وزارة الدفاع. كما تميز النقاش بتدخلات لجنود قدامى تطرقوا إلى وضعيتهم وإلى المآسي التي عايشوها ومسؤولية الدولة الفرنسية في هذه القضية. وأوضح العديد من المتدخلين في هذا السياق أنه "لا يوجد أي أثر لتحويلنا إلى رقان على دفاترنا العسكرية ولم نشكل محل متابعة طبية منذ تسريحنا إلى يومنا هذا"، أعلن المخرج عن تحضيره لفيلمين وثائقيين آخرين حول موضوع "التجارب النووية الفرنسية في الصحراء".