كشف المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل محمد عمارة عن معاقبة كل من لا يسلم محاضر الفرز في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، مؤكدا أن قانون العقوبات تضمن تدابير تجعل من المسار الانتخابي يتم في شفافية تامة، حيث أشار إلى تكليف 1500 قاض للإشراف على عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية. تصريح عمارة جاء على هامش انعقاد الندوة الدولية الثالثة للمحضرين القضائيين المنظمة أمس بفندق الأوراسي، حيث سبق للرئيس بوتفليقة وأن وقع تعليمة تقضي بتطبيق عقوبات جنائية على أي جهة ترفض تسليم نسخة من القائمة الانتخابية البلدية ومحاضر الفرز من أجل تعزيز ضمتن نزاهة الاقتراع يوم 9 أفريل المقبل، وأكد مدير الشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل في هذا الشأن أنه تم استحداث عقوبة لكل من لا يسلم محاضر الفرز والتي تصل إلى 3 سنوات سجن، علما أن هذا الإجراء هو الأول من نوعه في تاريخ الانتخابات التعددية في الجزائر في وقت لم يسبق لها وأن جرمت من يحرم ممثلي المترشحين من محاضر الفرز. وأضاف ذات المسؤول في السياق نفسه أن قانون العقوبات أورد جملة من التدابير التي تعزز المسار الانتخابي وتضمن سير العملية الانتخابية في شفافية وبمراقبة من المترشحين، وهو ما يتضمنه أيضا القانون المتعلق بالانتخابات، وأشار عمارة إلى أن 1500 قاضي تم تكليفهم للإشراف على المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية والتي انطلقت أول أمس وستدوم إلى غاية 19 من الشهر الجاري، مؤكدا أن لهؤلاء القضاة الصلاحية التامة للبت في الاعتراضات، فيما ستفصل الغرفة الإدارية لمختلف الجهات القضائية في الطعون التي سيتم إيداعها لدى هذه الهيئة. ومن جهة أخرى، أكد عمارة فيما يتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي أنه تم استحداث جبة خاصة بالمحضرين القضائيين تستعمل في الاحتفالات الرسمية وأثناء القيام بأعمالهم في جلسات المحاكمات وهي المرة الأولى التي يتم اعتمادها رسميا، وأشار بخصوص التبليغ الجزائي الذي يقوم به المحضر القضائي أنه منذ 2001 يعاقب كل من يقوم عمدا بعرقلة تنفيذ الأحكام الصادرة، إضافة إلى إرغام الإدارة على تنفيذ جميعه الأحكام الصادرة عن المحكمة التي يبلغها المحضر القضائي، علما أنه مرسوم أتعاب المحضر القضائي جاهز وسيتم تطبيقه في الأيام القليلة المقبلة، حسبما أشار إليه عمارة، والذي قال عنه أنه سيتضمن التسعيرات الخاصة بممارسي المهنة. وأوضح وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز خلال افتتاحه للندوة تحت عنوان "المحضر القضائي ركيزة أساسية لدولة القانون، أداة للأمن القانوني ودعامة للتنمية الاقتصادية"، أن الجزائر وضعت في متناول المحضر القضائي الأدوات والآليات اللازمة لتمكينه من أداء مهامه في أحسن الظروف، وتم تعزيز ذلك، يضيف الوزير، بصدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي سيدخل حيز التطبيق شهر أفريل المقبل. وذكر الوزير باعتماد مجلس وزراء العدل العرب المنعقد في نوفمبر الماضي للقانون العربي الاسترشادي المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي الذي اقترحته الجزائر، مشيرا إلى أن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية تجاوز 86% سنة 2008.
