أعلنت فرنسا على لسان وزيرها للدفاع عن مشروع مغاربي أوربي للشؤون الأمنية، وقال جون ماري بوكل في تونس أن بلاده تبحث عن إمكانية إقامة مركز أوربي-مغاربي يعنى بالشؤون الأمنية والدفاعية، ويركز على محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية في المنطقة، وتتزامن مبادرة باريس مع الحديث عن سعي فرنسا وبعض الدول الأوربية الفاعلة إلى التموقع عسكريا في منطقة المغرب العربي وجنوب الصحراء الكبرى، بدعوى مكافحة نفوذ "القاعدة" ونشاط المجوعات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي. كشف وزير الدفاع الفرنسي عن مشروع مغاربي أوربي للشؤون الأمنية والدفاعية يركز نشاطه على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة السرية في منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا عامة، وقال ''جون ماري بوكل'' أن المركز الجديد من نوعه بالمنطقة سيعنى بالأبحاث ذات الشأن الاستراتيجي، وسيكون مقره في تونس، باعتبار "الدولة الوحيدة التي لا مشاكل لها مع باقي دول المنطقة"، حسب التقدير الفرنسي طبعا، لكنه أفصح أن فرنسا تعتزم إنشاء مركز ثان أيضا في جنوبتونس الصحراوي، مهمته هي التأهيل العسكري أساسا، وهو ما يعطي انطباعا أن الغرض غير المعلن هو إيجاد موطأ قدم للجيش الفرنسي بالمغرب العربي. وتأتي تصريحات وزير الدفاع الفرنسي أياما قلائل بعد الاجتماع الذي عقده قادة مصالح الاستخبارات للدول المغاربية الذي احتضنته العاصمة الموريتانية نواكشوط والذي استمر يومين وركز على مسألة التنسيق الأمني لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة فضلا عن الهجرة السرية، وإن ركز بشكل خاص على مواجهة تنامي خطر الجماعات الإرهابية في المنطقة، وقد خلص الاجتماع الأمني المذكور إلى تشكيل لجنة متابعة عليا بين القادة الأمنيين في الدول المغاربية الخمس تتكفل بمهام التنسيق فيما بينها لمواجهة ما يسمى بنفوذ "القاعدة" في المنطقة المغاربية ومنطقة الساحل الإفريقي، ومواجهة ظواهر أخرى خطيرة مثل تهريب السلاح والمخدرات والبشر...الخ وتزامنت تصريحات جون ماري بوكل من جهة أخرى مع رد لوزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني والذي أكد فيه أن الجزائر رفضت طلبا فرنسيا وبريطانيا باستغلال أراضيها لرصد ومحاربة تنظيم القاعدة، وهذا على خلفية اختطاف 6 رهائن غربيين في شمالي مالي والنيجر تبنى ما يسمى ب "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" مسؤوليته، وقال نور الدين يزيد زرهوني أن دول المنطقة قادرة على محاربة الإرهاب بنفسها دون الحاجة إلى آخرين. وأشارت مصادر عليمة أن عملية الاختطاف هذه والتي مست دبلوماسيين كنديين وأربعة سياح أوربيين قد أعطت فرصة ذهبية لكل من فرنسا وبريطانيا لتحريك أجهزتها الاستخباراتية في المنطقة تحت غطاء تعقب الجماعة الإرهابية التي تحتجز الغربيين، وأفادت مصادر أخرى أن هاتين الدولتين مارستا ضغطا على المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا، من أجل أن يسمح لهما برصد العناصر الإرهابية ومحاربة تنظيم ''القاعدة'' التي تنشط في منطقة الساحل الإفريقي انطلاقا من أراضيها، وأضافت ذات المصادر أن بعض الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا تبحث عن إقامة قواعد عسكرية في موريتانيا أو مالي بحجة مكافحة الخطر الذي أصبح يمثله تزايد نفوذ الجماعات الإرهابية التي تنسب نفسها لتنظيم القاعدة في منطقة الصحراء الكبرى والساحل الإفريقي. وخلافا لمحاولة ربط وزير الدفاع الفرنسي بين المقترح الجديد الذي تقدمت به باريس للدول المغاربية ونتائج لقاءات مجموعة 5+5 التي تضم دول المغرب العربي الخمسة وإسبانيا وفرنسا والبرتغال وإيطاليا ومالطا، فإن للعديد من المراقبين الملمين بهذا الملف رأي أخر، بحيث اعتبروا بأن محاولة فرنسا إيجاد موطأ قدم لعساكرها وأجهزتها الأمنية بمنطقة المغرب العربي، يندرج ضمن سعي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لاستغلال الفشل الذي منيت به الولاياتالمتحدةالأمريكية التي سعت طويلا من أجل إقناع دول المغرب العربي باحتضان قاعدة ''أفريكوم'' العسكرية على أراضيها، والتي ذهبت بها مؤقتا إلى جزيرة صقلية الإيطالية، علما أن الجزائر كانت قد رفضت بشدة أي وجود عسكري أجنبي على أراضيه ونفس الموقف اتخذته ليبيا أيضا.
