صرّح أوّل أمس، الأمين الوطني المكلّف بالتنظيم والإدارة بالإتحاد العام للتجار والحرفيين، أنّ أكثر من 1100 خبّاز توقّفوا عن ممارسة نشاطهم في السنتين الأخيرتين بسبب ارتفاع التكاليف، وقد طالب "إيجيسيا" بتخفيض الضرائب على رقم الأعمال إلى 35 % وكذا بالنسبة لأسعار الماء والكهرباء. تمّ أوّل أمس، تنصيب الفرع الولائي الخاصّ بالخبّازين على مستوى ولاية وهران بعد انعقاد جمعية عامّة بحضور الأمين العام للإتحاد العام للتجار والحرفيين، بينما استاء الخبّازون لما آلت إليه أوضاعهم في السنوات الأخيرة بفعل ارتفاع تكاليف تحضير مادّة الخبز دون الرفع في أسعارها والتي بقيت تراوح 5.8 دج، خصوصا فيما يتعلّق بالمواد الأوليّة التي سجّلت قفزة نوعية مثل أسعار الفرينة والزيت، فيما تشكّل التكاليف الباهظة للكهرباء والماء، عبئا آخر، ينقص من المداخيل ويضع أصحاب المخابز في وضعية حرجة، إذ تمّ الإشارة إلى أنّ المخبزة الواحدة تدفع ما يقارب 2 مليون سنتيم شهريا تكاليف الكهرباء. وبناء على ذلك طالب إتّحاد التجّار والحرفيين بتدخّل الدولة لتخفيض هذه الأسعار والتعامل مع الخبّازين كوحدات إنتاج مصغّرة، كما طالبوا كذلك بتخفيض الضرائب المفروضة على رقم الأعمال والتي تطبّق حاليا على 50 % منه، حيث قدّموا اقتراحا إلى الحكومة حول تخفيض النسبة إلى 35 %. إضافة إلى ذلك اعتبر الخبّازون أنّ مناخ العمل المتواجد حاليا غير مساعد على مواصلة النشاط، ملمّحين إلى إمكانية إغلاق مخابز إضافية مستقبلا، حيث أنّ 1100 خبّاز غيّر نشاطه في السنتين الماضيتين ولا يتواجد حاليا غير 17 ألف خبّاز على المستوى الوطني، بينما تمّت الإشارة إلى الأضرار التي تلحق بالخبّازين مثل تموينهم بقمح رديء النوعية بولاية مستغانم، تمّ استيراده مؤخّرا، ولم تتكفّل الدولة بتعويض الخبّازين عن هذه الأضرار. ويعتزم الإتّحاد العام للتجّار والحرفيين توقيع اتفاقية لاستيراد "الخميرة" حسبما ذكره نفس المتحدّث، فيما سيعقد اجتماع وطني لتنصيب اللّجنة الوطنية الرسمية للخبّازين، إذ اعتبرت بعض الأطراف أنّ الشروع في تنصيب الفروع الولائية هو أولى الخطوات لسحب البساط باللّجنة الوطنية المؤقّتة.