أكد المرشح للرئاسيات علي فوزي رباعين، أمس، أن حل المشاكل التي يعاني منها الشباب الجزائري خاصة في المناطق النائية من الوطن "ممكن" ولا يستدعي بالضرورة حلولا عبقرية"، مشيرا الى أن هذه الحلول يبقى مرهونا حسبه ب"توفر القرار السياسي الجريء الذي كان والى غاية اليوم غائبا"، كما أضاف أنه أضحى من المستعجل فتح الأبواب أمام سلطة جديدة من الجيل الصاعد تمتلك الإرادة في إحداث التغيير الايجابي وإعطاء كل ذي حق حقه. حل الأمين العام لحزب عهد 54 في سادس يوم من الحملة الانتخابية بدائرة عمي موسى بولاية غيليزان، ولدى توجهه الى جمع من المواطنيين الذين غص بهم مقهى شعبي، شدد على أن "كل الشروط متوفرة لحل المشاكل التي يعاني منها الشباب"، خاصة مع توفر الثروات الوطنية بكل أشكالها والموارد البشرية الشبانية التي تزخر بها الجزائر، غير أن تجسيد هذه الحلول يبقى مرهونا حسبه ب"توفر القرار السياسي الجريء الذي كان والى غاية اليوم غائبا". كما إعتبر رباعين أن أزمة السكن تعد "مشكلا بسيطا"، حيث التزم وفي حال اختياره رئيسا للبلاد بوضع حد لها من خلال انتهاج "حلول علمية ستحظى باقتناع الجميع"، مستشهدا في ذلك بالكثير من البلدان التي يغيب فيها هذا النوع من المستعصيات رغم وضعيتها الديموغرافية التي تفوق بكثير الجزائر، حيث ترتكز البدائل التي يقترحها رباعين أساسا على محاربة الرشوة والمحسوبية التي "نخرت الإدارة الجزائرية"، ووقفت لغاية الساعة في وجه تطبيق كل السياسات التي "كان مآلها الفشل على كل المستويات". وخلال تنشيطه لتجمع شعبي احتضنه الملعب البلدي لعين طارق بذات الولاية، خاطب رباعين جمعا من المواطنين الذين طغت عليهم فئة الشباب، متعهدا أمامهم ب"فتح صفحة جديدة مع المناطق المعزولة"، على غرار هذه المنطقة التي عانت ويلات الإرهاب بمختلف أبعاده "من خلال الالتفات إليهم والاستماع الى همومهم وإخراجهم من بوتقة الإهمال والتناسي وكذا إلحاقهم بركب التنمية". وتعد الحياة الاجتماعية والاقتصادية أحد أهم انشغالات المرشح للرئاسيات المقبلة، الذي يرى في تكريس اللامركزية "الحل الأمثل" في الارتقاء بالمناطق المعزولة، وهذا من خلال استرجاع رؤساء البلديات للسلطة حتى يكونوا في خدمة المواطن البسيط بصورة فعلية. وفي ذات الإطار ولدى تطرقه للشق التربوي، أكد رباعين نيته في الرفع من أجور الأساتذة والمعلمين "بما يمكنهم من استرجاع كرامتهم التي أهدرت والعيش بشرف وعزة"، مشيرا الى أنه "لا يعقل أن تتقاضى هذه الفئة ما لا يكفيها حتى لسد الرمق خاصة مع التهاب الأسعار في الوقت الذي لا يقل فيه أجر نواب البرلمان عن الثلاثين مليون سنتيم". كما وعد ب"القطيعة مع السياسات التي كانت السبب في اتساع الهوة بين فقراء وأغنياء الجزائر، مما أصبح ينذر بانفجار اجتماعي وشيك"، وهو ما اعتبره "دليلا قاطعا على فشل السلطة في إقرار العدالة الاجتماعية والتساوي في الفرص"، وبذلك "أضحى من المستعجل فتح الأبواب أمام سلطة جديدة من الجيل الصاعد تمتلك الإرادة في إحداث التغيير الايجابي وإعطاء كل ذي حق حقه"، مؤكدا أن ذلك هو صلب برنامجه الانتخابي الذي يطرحه أمام الشعب الجزائري.