كشف أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الذين يزيد زرهوني أن النتائج الأولية للإحصاء، تؤكد أن تعداد سكان الجزائر وصل إلى حدود 36 مليون نسمة حسب النتائج الأولية لخامس إحصاء عام للسكان ، كما أكد الوزير أن قرار الجزائر بفتح مراكز انتظار لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين ليس تنازل منها للمغرب والإتحاد الأوروبي. أدرج وزير الداخلية في عرضه لمشروع قانون الأجانب الجديد النمو الديمغرافي المتسارع الذي تشهده الجزائر ضمن الأسباب والمعطيات التي دفعت الجزائر إلى خلق إطار يسمح بتنظيم دخول وإقامة الأجانب، وقال الوزير في بداية مداخلته أمام نواب مجلس الأمة "أن تعداد سكان الجزائر بلغ حوالي 36 مليون نسمة بعدما عدد السكان في أول إحصاء أجري بعد الاستقلال في عام 1966 لا يتجاوز 12 مليون نسمة"، وفي رده على استفسار الصحفيين بخصوص هذا الرقم، قال زرهوني على هامش جلسة عرض ومناقشة المشروع الجديد الذي يعدل القانون 66-211 "أن النتائج الأولية للإحصاء العام للسكان تشير أن سكان الجزائر تتراوح حاليا في حدود 36 مليون نسمة"، موضحا أن النتائج الرسمية للإحصاء المنظم منتصف شهر أفريل الماضي سيعلن عنها قريبا، وستحدد نتائج خامس إحصاء عام للسكان تنظمه الجزائر منذ الاستقلال مستوى النمو الديمغرافي الحاصل في وقت أكدت نتائج آخر إحصاء تم في 98 أن تعدد سكان الجزائر بلغ رسميا 29 مليون و100 ألف نسمة، مما يعني أن النمو الديمغرافي للجزائر لم يتجاوز 4 ملاين نسمة فقط في ظرف 10 سنوات. كما تطرق زرهوني من جهة أخرى في إطار مشروع القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، والمعدل للأمر رقم 66-211 الساري المفعول منذ سنة 66، إلى بعض التدابير المتخذة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث أكد بأن السلطات الجزائرية قررت إنشاء مراكز استقبال الأجانب المقيمين بصفة غير شرعية، في انتظار إعادتهم و إبعادهم إلى وطنهم الأصلي، ونفي الوزير وجود أي علاقة بين فكرة الجزائر بإحداث هذه المراكز الرامية إلى التكفل بالمهاجرين غير الشرعيين قبل اتصال السلطات العمومية بسفاراتهم واتخاذ إجراءات ترحيلهم وإملاءات فرضتها دول مجاورة في لإشارة منه إلى إسبانيا و فرنسا في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأكد الوزير في هذا الخصوص "أن قرار الجزائر بإنشاء مراكز استقبال المقيمين غير الشرعيين ليس تنازل منها لدول الإتحاد الأوروبي أو المغرب بل هو إجراء احتياطي لا غير". وأكد وزير الدولة وزير الداخلية أن مشروع القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب هو "خطوة مرحلية" لضبط القواعد والآليات القانونية المحددة لهذه القضية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن وكذا مبدأ المعاملة بالمثل. و في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، قال الوزير أن الأحكام القانونية المقترحة جاءت أساسا لسد النقائص المسجلة في الأمر رقم 66-211 الساري المفعول الصادر سنة 1966 ووضع آليات فعالة تسمح بالمراقبة الكافية للأجانب إضافة إلى تسهيل النشاطات الاقتصادية التي يقوم بها هؤلاء داخل التراب الوطني ومكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للحدود. وانصبت اغلب تدخلات النواب على الإجراءات المرتبطة بتنظيم تشغيل الأجانب وتدابير ضمان أمن وحماية التراب الوطني، وفيما يتعلق بتشغيل الأجانب، أشار الوزير أن هذه القضية يضبطها قانون العمل الجاري تحضيره حاليا في انتظار عرضه أمام البرلمان و أن الجهات المعنية فكرت في إدخال بعض الشروط التي تضمن تشغيل هؤلاء بطريقة شرعية، مضيفا في نفس السياق أن ما يسمى ب "ظاهرة العمال الصينيين" يستدعي "تنسيقا أكبر" فيما بين مصالح الأمن والشغل والمؤسسات الأجنبية المشغلة لهؤلاء. وعن تساؤلات بعض أعضاء مجلس الأمة حول الجواز الالكتروني ، أكد ممثل الحكومة أن "الأمر ليس بالمهمة السهلة" وأن المشروع قيد الانجاز حيث سيكون من الممكن قبل نهاية سنة 2010 تداول هذا الجواز ،كما دعت إليه مختلف القوانين الدولية الخاصة بهذا الجانب. وبخصوص بطاقة الهوية المغناطيسية ذكر نفس المسؤول أن الأمر "يتعلق بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية حيث من الممكن إصدار هذه البطاقة التي تستعمل في كثير من القطاعات كالضمان الاجتماعي والبنوك شريطة -كما أكد- أن تتمتع المعلومات المتضمنة فيها بالمصداقية وأن يستحيل تزويرها". وجاء القانون الجديد في 25 مادة توزعت إحكامها عبر 9 فصول تمحورت حول شروط تسليم بطاقة المقيم وتحديد المبادئ العامة بتسليم التأشيرة القنصلية وإلغاء تأشيرة الخروج بالنسبة للمرقمين ومنح صلاحية مدتها سنتين للأجانب الراغبين في تثبيت إقامتهم الدائمة وإحداث بطاقة إقامة صلاحياتها 10 سنوات تسلم للأجنبي الذي تثبت إقامته الشرعية لمدة سبع سنوات أو أكثر. وينص القانون على تمديد فترة الغياب عن التراب الوطني المرخص بها للأجنبي إلى سنة كاملة مع إمكانية التجميع العائلي وتقليص فترة التصريح بتشغيل الأجنبي من ثلثين يوما إلى ثمانية وأربعين ساعة.
