سحب، مؤخرا، أعضاء المجالس الشعبية لثلاث بلديات من دائرة بني ورثيلان، الثقة من ثلاث منتخبين لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، منهم رئيسي المجلس الشعبي البلدي ليلدية بني موحلي وبني شبانة، والنائب الأول لرئيس بلدية بني ورثيلان، وهذا بعد الانسداد الذي دام بالبلديات المذكورة طيلة الستة أشهر الأخيرة، والذي أثرا سلبا على إنجاز بعض المشاريع التنموية، والتي زادت من معاناة السكان. وحسب مصدر موثوق، أكد ل "صوت الأحرار" أن أعضاء المجالس الشعبية للبلديات السابقة الذكر قاموا بإمضاء لائحة لسحب الثقة من رئيسي بلديتي بني شبانة وبني موحلي، وهذا بسبب عدم مشاورة باقي أعضاء المجلس في اتخاذ القرارات،حيث اعتبروها تهميشا لدورهم في المجلس وتعدي على القانون، من خلال تجاوز الصلاحية المخولة لأعضاء المجلس، وقد تم تقديم لائحة سحب الثقة لوالي ولاية سطيف، بعد أن أمضى عليها جميع الأعضاء بالمجالس المذكورة. من جهة أخرى قام المجلس الشعبي لبلدية بني ورثيلان بإنهاء مهام النائب الأول لرئيس البلدية، وهو من حزب التجمع الوطني الديمقراطي كذلك ، بإجماع أعضاء المجلس، وتبقى أسباب التوقيف غامضة، لكن حسب ذات المصدر فقد أرجع السبب المباشر للتوقيف إلى محاولة النائب إلى تعدي صلاحياته المخولة له قانونا، وقد استخلف النائب بأحد أعضاء حزب القوى الاشتراكية، ويبقى الانسداد متواصل بالبلديات المذكورة إلى حين رد قرار الوالي.