فرسان رئاسيات 2009

عبد العزيز بوتفليقة: رجل المصالحة الذي حقن دماء الجزائريين
لم تعد تفصل عبد العزيز بوتفليقة ومنافسيه إلا سويعات فقط عن إعلان الرئيس الجديد للجمهورية الجزائرية، غير أن المتتبعين للحدث الرئاسي الذي تعيشه الجزائر منذ 19 مارس المنصرم، يجزمون على أن بوتفليقة هو الأوفر حظا لاعتلاء كرسي المرادية لعهدة ثالثة، وذلك بالنظر للمشوار النضالي والعمل المميز الذي حققه خلال عشرية حكمه للبلاد، فقبل التعرض لجملة إنجازاته السابقة، يجدر بنا التذكير أن بوتفليقة رجل متيّم بحب الجزائر، فقد كافح طيلة حياته لإعلاء راية الاستقلال والنمو والازدهار، وحتى تصبح الجزائر مضرب المثل في مختلف المعارض الدولية، الأمر الذي حققه بفضل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي دعا إليه والذي أصبح مرجعا للعديد من الدول الباحثة عن حلول لوقف ظاهرة الإرهاب.
ولد رجل المصالحة في 2 مارس 1937 بتلمسان، ودخل مبكراً الخضم النضالي من أجل القضية الوطنية، حيث التحق بعد نهاية دراسته الثانوية بصفوف جيش التحرير الوطني وهو ابن ال 19 ربيعا، ليشغل العديد من المناصب فقد كلف في سن العشرين بمهمة مراقب عام للولاية الخامسة، وأعيد تكليفه مرة أخرى من طرف قيادة الجيش بالمهمة ذاتها سنة 1958، وعمل بعدها ضابطا في المنطقة الرابعة والسابعة بالولاية الخامسة، كما ألحق بهيئة قيادة العمليات العسكرية بالغرب، ثم بهيئة قيادة الأركان بالغرب وكذا هيئة قيادة الأركان العامة، أين تقرب تلك الفترة من الشاب القوي والنافذ في قيادة الأركان العامة آنذاك الراحل هواري بومدين، الذي لا يكبره إلا بخمس سنوات، وتشكلت صداقة متينة بين الرجلين لقناعتهما المشتركة بطرق تسيير الثورة التحريرية في مرحلتها الأخيرة.
وعن نشاطه الدبلوماسي، يسجل أن ما قضاه بوتفليقة في الخارج في حلبة الكفاح الدبلوماسي قد يكون أكبر من الوقت الذي قضاه في الداخل، حيث دافع بشراسة عن قضايا التحرر وعن القضية الفلسطينية، وتجرأ في هيئة الأمم المتحدة سنة 1974 عندما تولى رئاستها الدورية أن يجلس الراحل ياسر عرفات على كرسي الرئيس كغيره من رؤساء دول العالم، رغم امتعاض الدول التي أثبتت‮ ولاءها‮ الدائم‮ للدولة‮ العبرية.
تجربته مع الحياة التي فاقت السبعين سنة سمحت له بتولي زمام الأمور بالجزائر، حيث تمكن خلال فترة حكمه من القضاء على الكثير من الآثار التي خلفتها العشرية الدموية التي عانى خلالها الجزائريون من ويلات الإرهاب واللاأمن، فعلى الرغم من اعتزاله السياسة لأزيد من 20 سنة، استطاع بوتفليقة أن يبرهن عن جدارته في حل المشاكل والمضي قدما بالاقتصاد الجزائري، كما رفع سقف التزاماته الانتخابية في إعلانه الترشح للرئاسيات المقبلة التي قرر خوضها تحت شعار "جزائر قوية وآمن" مستندا في ذلك بما يقارب 85 بالمائة من الأصوات التي جمعها في رئاسيات 2004، لواصل دفاعه عن الأفكار والآراء الكامنة في مشروع المجتمع الذي يؤمن به ولاسيما المصالحة الوطنية، ومراجعة قانون الأسرة، ومحاربة الفساد، ومواصلة الإصلاحات وتكريس دولة القانون, وترسيخ التعددية السياسية والحزبية، إطلاق الحريات في إطار قوانين الجمهورية واحترام الدستور, القضاء على الإرهاب, وقف إراقة الدماء وتوسيع دائرة السلم الأهلي, دفع الشباب للمشاركة في الحياة العامة في ظل الأمن والاستقرار.
وفي برنامجه الانتخابي،تعهد بوتفليقة بإبقاء باب المصالحة مفتوحا أمام التائبين مقدما ثلاثة تعهدات للناخبين، أكد من خلالها استعداده لترقية المصالحة الوطنية وترك باب الصلح مفتوحا أمام التائبين للعودة مجددا إلى أحضان المجتمع، كما تعهد بمواصلة إصلاح منظومة الحكم وتعزيز دولة القانون إلى جانب مواصلة جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتخصيص 150 مليار دولار للبرنامج الخماسي المقبل وخلق 3 ملايين منصب شغل.
محمد السعيد: الإعلامي الذي يسعى إلى التغيير الهادئ
لم يخف محمد السعيد أحد فرسان الرئاسيات دوافع دخوله غمار المنافسة، التي ربطها بقراره تأسيس حزب "العدالة والحرية " والخروج من عباءة أحمد طالب الإبراهيمي، بعد أن أعلن عن تأسيس حزب سياسي الجديد، البديل لحركة الوفاء والعدل، التي كان يشغل منصب أمينها العام، منذ تأسيسها في نهاية 1999.
ارتبط المسار المهني لمحمد السعيد واسمه الحقيقي بلعيد محند أوسعيد، بشكل واضح بقربه من وزير الخارجية الأسبق طالب الإبراهيمي، الذي عينه خلال فترة تواجده على رأس الدبلوماسية الجزائرية في مناصب مختلفة، منها سفير الجزائر في البحرين وممثل الجزائر في منظمة المؤتمر الإسلامي بالإضافة إلى منصب وزير مستشار في سفارة الجزائر في السعودية فضلا عن كونه إعلامي سابق.
ويقول محمد السعيد البالغ من العمر 47 سنة، أنه يرفض أن يكون ممن يغرسون رؤوسهم في الرمال، مضيفا أنه يحاول من خلال ترشحه هذا تغيير الوضع الحالي خدمة للمجتمع ورأب الصدع، وذلك انطلاقا من شعار حملته الانتخابية المقبلة "التغيير الآن وليس غدا".
ويروج محمد السعيد الذي يخوض الرئاسيات لأول مرة لخطاب يقول إنه يلقى تجاوبا من المواطنين حيث اقترح إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، كما قدم ممثل منطقة القبائل مشروعا متكاملا يتضمن إصلاحات شاملة في شتى المجالات، واقترح تأسيس نظام برلماني والتخلي على النظام شبه الرئاسي المعتمد حاليا في الجزائر، كما تعهد بتغيير الدستور على نحو يسمح بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط، ليعلن أنه في حال فوزه في الانتخابات سيتخذ إجراءات من شأنها أن تساهم في إعطاء حرية أكبر للمواطنين لممارسة النشاط السياسي ورفع حالة الطوارئ المعتمدة منذ سنة 1992.
لويزة حنون: المرأة الاشتراكية التي تتحدى الرجال
اعتبرت لويزة حنون نفسها "المرشحة الوحيدة التي لديها بديل سياسي واقتصادي حقيقي"، حيث وعدت بإنشاء وكالة مستقلة للبطالة وتخصيص منح للبطالين والمعوقين، معتبرة المنحة الموجهة للمعوزين غير كافية بسبب التهاب أسعار المواد الضرورية ذات الاستهلاك الواسع، كما التزمت بتوفير كل الظروف الملائمة أمام للأدمغة الراغبة في العودة إلى الوطن الأم، كما وعدت حنون بالتكفل بانشغالات كل فئات الشعب الجزائري، في حال وصلت إلى قصر الرئاسة، وحثت مناضلي حزبها على مراقبة سير العملية الانتخابية توخيا للشفافية.
وحضيت حنون بتقدير رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رئاسيات 2004، محافظة على المكانة التي اكتسبتها باعتبارها أول امرأة عربية تترشح للرئاسيات في التاريخ، والمرأة الوحيدة التي تخوض تجربة الرئاسيات إلى جانب تسعة رجال في استحقاق أفريل المقبل، مستغلقة كل المناسبات الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية وحتى الثقافية، للتأكيد على تواجدها في الساحة السياسية.
دخلت حنون السجن في ديسمبر 1983 مع مجموعة من النساء أين تمت محاكمتهن أمام محكمة أمن الدولة بتهمة المساس بالمصالح العليا للدولة والانتماء لتنظيم من المفسدين، ليفرج عنها في ماي 1984 دون صدور أي حكم ضدها، وخلال حوادث أكتوبر 1988 ألقت قوات الأمن الجزائرية القبض عليها ثم أفرجت عنها بعد ثلاثة أيام، لتعلن حنون عام 1990 عن تأسيس حزب العمال الذي أصبحت الناطقة الرسمية باسمه
خوض غمار الرئاسيات لم يكن بالتجربة الجديدة على حنون البالغة من العمر 55سنة، فقد سبق لها أن شاركت في استحقاقات 2004 أين احتلت المرتبة الثالثة في النتائج النهائية بعد عبد العزيز بوتفليقة وعلي بن فليس، بعد تحصلها 1 بالمائة فقط من أصوات الناخبين، وعلى الرغم من المنافسة القوية التي يفرضها ترشح عبد العزيز بوتفليقة في رئاسيات أفريل المقبلة، إلا أن زعيمة حزب العمال كانت قد شجعت منذ البداية قراره القاضي بتعديل الدستور وفتح العهدات، مع أنها كانت تعلن رفضها المتكرر لحضور مراقبين دوليين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
اختارت زعيمة حزب العمال شعار "لأن السيادة الشعبية مناعة للسيادة الوطنية، الكلمة للشعب" في حملتها الانتخابية، حيث أولى برنامجها أهمية كبيرة للشق الاقتصادي ومحاربة الخوصصة والعمل على إعادة فتح المؤسسات التي أغلقت بهدف بناء اقتصاد عمومي والتكفل بشريحة العمال، وإلغاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على محاربة الفكر الليبرالي وإعادة تأميم الثروات الوطنية، كما تعهدت بتكريس ديمقراطية حقيقية تعطي الكلمة للشعب حتى يمارس حقوقه كاملة وينتفع من ثروات وموارد البلاد، لتتعهد في حال فوزها بالعمل على إنقاذ الشباب من الهلاك من خلال خلق مناصب شغل حقيقية وإحداث قطيعة فعلية مع كل السياسات المسؤولة عن التفسخ وتفاقم حدة الفوارق الاجتماعية التي يعانيها الشعب الجزائري.
موسى تواتي: "الزوالي" الذي يحارب من أجل الرئاسة
قال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، أنه مستعد لخوض معركة الرئاسيات التي توقع أنه سيحقق فيها انتصارا كبيرا، اعتبره انتصارا لكل جزائري وجزائرية، حيث أشار إلى أنه يسعى من خلاله إلى التغيير وإثبات وجوده والحق في التداول الذي قال أنه يبقى حقا مضمونا.
كانت بداية تواتي الذي يعد من مواليد 1953، في إطار النضال الجمعوي عند تأسيسه للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء في فيفري 1989، واقتصر نضاله السياسي في تلك الفترة على العمل الفئوي الذي تواصل لأكثر من عشر سنوات، لينتقل بعدها إلى ممارسة النشاط الحزبي الذي بدأه نهاية التسعينات والذي لا يزال متواصلا إلى يومنا هذا، والتي اعتبرها فاصلا بين حياة الموظف البسيط وميلاد الرجل السياسي الذي تبنى السياسة واحترف لغتها، ليعيش بذلك تجربة سياسية في حدود العشرين سنة، ولطالما أعرب تواتي عن تأثره بأفكار الثوار ونضالهم الدائم والمستميت من أجل تحقيق أهدافهم والوصول إلى الحرية والعدالة عن طريق التغيير الذي ترسخ في ذهنه كفلسفة يعشقها حتى النخاع.
سبق لموسى تواتي وأن شارك في عدة مواعيد انتخابية، حيث سجل مشاركته في استحقاقات سنة 2002 أين تحصل على ثماني مقاعد في المجلس الشعبي الوطني، محصلا بذلك المرتبة السادسة أو السابعة، كما ترشح لرئاسيات 2004، وتمكن من جمع أزيد من 80 ألف توقيع غير أنه أقصي من المنافسة الرئاسية آنذاك، ليجدد مشاركته في رئاسيات 2009 إلى جانب تسعة مترشحين من بينهم امرأة، مراهنا على الصدق والصراحة والتعامل الإنساني والشعبي البسيط، الذي لطالما أكد أنه ميزة عمل حزبه على مستوى المجالس، مشيرا إلى أن الجبهة الوطنية قد تمكنت من تحسيس الشعب الجزائري بأنه صاحب حق في هذا الوطن.
تقدم مترشح الجبهة الوطنية الجزائرية للانتخابات ببرنامج انتخابي، قال إنه أنه من شأنه تجاوز السلبيات التي طغت على مختلف مجالات الحياة الوطنية، محاولا في ذلك قلب الهرم المعتاد في التعاطي مع المعضلات السياسية الاقتصادية والاجتماعية، كما قدم برنامجه اقتراح أرضية عمل سياسي تشارك فيها جميع التشكيلات السياسية، إلى جانب نظام برلماني توسع من خلاله صلاحيات كل الهياكل الانتخابية، لتجسيد ممارسة الشعب للسيادة عن طريق منتخبيه.
علي فوزي رباعين: المعارض المنتفض ضد السلطة
لطالما كرر فارس رئاسيات 2009 أنه دخل غمار المنافسة بصفة المعارض الذي يأمل في تغيير البناء السياسي وتنظيم الإدارة من جديد في حال بلوغه قصر الرئاسة، فبعد المفاجأة التي أحدثها بترشحه لرئاسيات 2004، حيث قبل المجلس الدستوري ملفه وأسقط ملف أسماء ثقيلة، قرر رباعين إعادة المحاولة وتجربة حظوظه في الظفر بأكبر عدد من الأصوات.
يقدم طبيب العيون البالغ من العمر 54 سنة نفسه كناشط سياسي ومعارض شرس وقديم للسلطة، وقد سجن بين عامي 1983 و1984 بتهمة المساس بأمن الدولة، ثم اعتقل مرة ثانية بتهمة تأسيس وقيادة تنظيم غير معتمد في 1985، وهو عضو مؤسس للجنة الوطنية لمناهضة التعذيب في أحداث أكتوبر1988، اعتاد رباعين تبني خطاب واضح في معارضة سياسة الدولة، فبدأها برفض إلغاء تحديد الفترة الرئاسية بعهدتين في التعديل الدستوري الأخير، وقال عنه إنه ''تضمن مساومة سياسية مفضوحة للمرأة ورموز الثورة، لتمكين الرئيس من البقاء في السلطة مدى الحياة''، لتليها العديد من الانتقادات المتعلقة بالبناء الحكومي حيث تعهد في حال فوزه بتجميد الثلث الرئاسي الذي رأى منه "عديم الجدوى".
ضم برنامجه عدة محاور رئيسية مستخلصة من برنامج السياسة العامة للحزب، حيث ارتكز على محورين رئيسيين يخصان إصلاح مؤسسات الدولة من خلال إثراء الدستور، ترقية حقوق الإنسان وتفعيل المجتمع المدني، التنظيم المؤسساتي، وإعادة تصحيح قواعد العلاقات بين مؤسسات الدولة، وكذا التركيز على فكرة بناء نظام اجتماعي واقتصادي جديد من خلال القضاء على اقتصاد الريع واستبداله بنظام يقوم على خلق الثروات، وإنعاش القطاعات الرائدة خاصة تلك التي تضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقلالية، وهذا لا يتحقق حسبه إلا من خلال تأسيس اقتصاد يقوم على التنمية الشاملة والمستديمة للإنسان، وتحسين النظام المصرفي والقطاع المالي في ظل اقتصاد السوق.
كما أعطى برنامج الحملة الانتخابية لعهد 54 الاهتمام للقطاعات الحيوية الأخرى على غرار التكفل الاجتماعي القائم على توفير الشغل والسكن وإصلاح المنظومة الصحية والضمان الاجتماعي، ولم يهمل المنظومة التربوية التي تتطلب إصلاحا جذريا للمؤسسات التعليمية بمختلف أطوارها من خلال ترقية المعرفة والتكوين المهني، إضافة إلى ترقية قطاع الرياضة بدعم وبعث النشاط الرياضي الذي يتماشى مع المعايير الدولية، فضلا عن تشجيع الحركة الجمعوية في الوسط الرياضي وتوفير الوسط الملائم للكفاءات الوطنية.
محمد جهيد يونسي: بصمة الإسلاميين في الرئاسيات
اعتبر الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني محمد جهيد يونسي ترشحه رسميا للرئاسيات نقطة تحول في حياة السياسية للبرلماني السابق للإسلاميين، حيث بدأ يونسي البالغ من العمر 48 سنة والمنتمي لأسرة ثورية نشاطه السياسي ضمن صفوف الجماعة الإسلامية السرية التي قادها مرشح الحركة السابق للرئاسيات عبد الله جاب الله في السبعينات والثمانينات، قبل أن تتحول لاحقا إلى حركة النهضة خلال فترة السرية ثم مرحلة العلنية، وترشح ضمن قائمتها عن ولاية عنابة في انتخابات 1997، ثم انشق رفقة قياديين آخرين من الصف الثاني في الحركة، حيث ساعدوا جاب الله في تأسيس حركة الإصلاح وكوفئ بترقيته إلى تولى منصب قيادي في التنظيم، قبل أن يعلن سحب الثقة مع اغلب أعضاء المكتب الوطني من رئيس الحركة لخلافات عميقة في شكل إدارة التنظيم السياسي الإسلامي.
وخلال الانتكاسة التي عرفتها الإصلاح في التشريعية الأخيرة فشل يونسي الحامل لشهادة دكتوراه في "الآلية" من المدرسة المركزية بباريس في ضمان مقعده في المجلس الشعبي الوطني، وهو الذي يعرف ببراغماتيته ومرونته السياسية أهلته لربط علاقات وثيقة مع كثيرين من رجال الدولة والأحزاب السياسية خلال فترة السنوات العشر التي قضاها في قبة البرلمان، حيث نشط يونسي بقوة خلال التعديلات والمناقشات وأنجز دراسة معمقة حول تأخر الحكومة في إعداد النصوص التنظيمية والتي اعتمدتها الحكومة لاحقا في معالجة هذا التخلف.
تعهد الأمين العام لحركة الإصلاح بالعودة بالإسلام إلى مكانته الحقيقية والإعلاء من شأن اللغة العربية، حيث وعد بحسب ما أشار إليه ضمن الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي بتكريس جهده وإمكاناته لتعزيز المقومات الوطنية وحمايتها من أي مساس قد يطالها بإعادة الإسلام إلى مكانته الحقيقية إلى جانب ترقية اللغة الأمازيغية، واعدا بعدم التفريط في الوحدة الوطنية، ودعم السيادة، و العمل على جعل الجزائر دولة مهابة الجانب، كما التزم يونسي بالذهاب بمشروع المصالحة الوطنية إلى منتهاها، مبديا استعداده في حال فوزه بكرسي الرئاسة إلى إعلان العفو الشامل إذا ما رأى بأن ذلك من شأنه أن يوقف دماء الجزائريين.
ولطالما كرر يونسي في عدة مناسبات أن برنامجه طويل وعريض، وعنوانه "الجزائر: المعضلات والحلول"، وقال إنه برنامج واقعي، يعتمد على العلمية والواقعية والنظرة الموضوعية، كما يعتمد الموازنة المنطقية بين واقع الجزائر وبين الحلول التي ينبغي اعتمادها، وأكد ممثل الإسلاميين أنه يهدف عبره إلى إعطاء صورة جديدة عن الحركة الإسلامية، ويبيّن بأنها انتقلت من العاطفة إلى مرحلة العقل، وأنها تريد تقديم البديل وليس الشعارات، كما أنها بعيدة كل البعد عن الخطاب الشعبي.