أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أن قوات الأمن قد نجحت في إحباط 6 عمليات إرهابية نفذتها جماعات مسلحة خلال الانتخابات الرئاسية مشيرا على أن هذه الأخيرة قد أدت إلى مقتل شرطي واحد. مشيرا من جهة أخرى إلى أن نجاعة مهنية أسلاك الأمن وكذا تفطن ودعم المواطنين كانت بالمرصاد لكل المحاولات الإرهابية أوضح زرهوني خلال المؤتمر الصحفي الذي نشطه أمس بنزل الأوراسي للإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المترشح عبد العزيز بوتفليقة بالأغلبية الساحقة أن أغلب هذه العمليات الإرهابية نفذتها الجماعات المسلحة قبل وبعد غلق مكاتب الاقتراع في محاولة لاستهداف عملية نقل صناديق الاقتراع. وأضاف زرهوني من جهة أخرى أن هذه العمليات كانت تهدف إلى التشويش على العملية الانتخابية قائلا "الانتخابات تمّت على الرغم من بعض الحوادث ومحاولات عرقلتها، وهذا هو التقدم والانتصار الممنوح للأمة والأجيال الصاعدة لبناء ديمقراطية وتجسيد دولة القانون." وفي تفصيل لهذه العمليات أردف وزير الداخلية والجماعات المحلية أن العملية الأولى وقعت في بلدية سطح بنطيس بولاية تبسة، حيث أدى انفجار قنبلة استهدفت دورية للدرك الوطني كانت تحرس عملية نقل صناديق الاقتراع إلى إصابة عنصرين أمنيين بجروح، في حين وقعت العملية الثانية في بلدية أولاد عطية بولاية سكيكدة، بسبب انفجار قنبلة تقليدية الصنع إلى جرح جندي، فيما وقعت العملية الثالثة بمنطقة الناصرية في ولاية بومرداس، حيث انفجرت قنبلة تقليدية بالقرب من مدرسة أدت إلى إصابة شرطي بجروح طفيفة، أما في ولاية تيزي وزو وبالضبط ببلدية عين الحمام، فقد أسفر اشتباك بين الجيش الوطني الشعبي ومجموعة عن إصابة جندي على بعد 10 كم من أقرب مكتب اقتراع، وعلى صعيد آخر، أكد زرهوني أن كل هذه العمليات تمّ صدها ونأسف لوفاة شرطي"، من دون أن يحدّد المكان الذي قتل فيه، معتبرا في هذا الصدد أن السبب الرئيسي في صد هذه العمليات يعود إلى نجاعة ومهنية مختلف أسلاك الأمن وكذا تفطن ودعم المواطنين الذين كانوا لها بالمرصاد. ولدى رده على أسئلة الصحفيين حول محاولات اختراق المخطط الأمني المفروض أوضح زرهوني أن عودة الأمن والاستقرار كانت نتيجة والتصرف الحاسم للمواطنين الذين عبروا بصفة صريحة عن رفضهم للإرهاب. وبخصوص بعض الأحداث التي تم تسجيلها في بعض مكاتب الاقتراع أكد زرهوني أنها لم يكن لها أي تأثير على نتائج العملية الانتخابية لافتا إلى محاولات تهديد للناخبين في بعض مكاتب الاقتراع من أجل منعهم من التصويت في ولاية البويرة مما أدى إلى غلق مكتبين.