تحتجز إسرائيل 400 طفل في سجونها تتراوح أعمارهم بين 13 و18عاما، أكثر من 54 منهم لم تتجاوز أعمارهم سنّ السادسة عشرة. ويعاني الأسرى القاصرون من معاملة قاسية تتعارض مع المعاهدات الدولية وتحرمهم من زيارة أهلهم علاوة على ممارسة التعذيب وفق نادي الأسير الفلسطيني. ويقول رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس إن هناك ما يزيد عن 50 طفلا أسيرا رهن التحقيق، منهم ما يقارب 20 طفلا دون سن ال16 من العمر. ويوضح أن 206 أسرى موقوفون حتى انتهاء الإجراءات القضائية من بينهم 31 طفلا دون السادسة عشرة من العمر. وأضاف قدورة أنه يوجد 139 طفلا أسيرا من المحكوم عليهم وتعمد مصلحة السجون إلى سجنهم مع الأسرى البالغين، ويتوزعون على سجن مجدو في قسم 8 بحيث يوجد قرابة 100 طفل أسير، وفي سجن الشارون وعوفر والنقب وباقي السجون 300 آخرون بين محكوم عليه وموقوف. وقال قدورة إن سلطات الاحتلال تحتجز ستة من الأسرى الأشبال في الاعتقال الإداري دون مبرر لذلك ودون توجيه أي تهمة لهم وجرى تمديد احتجازهم للمرة الثانية. وأشار إلى أن الهجمة على الأسرى الأشبال في تصاعد مستمر حيث إن عدد المعتقلين منهم في تزايد مستمر إذ بلغ في بداية عام 2008 ما يقارب 250 أسيرا بينهم ثلاثة أشبال كانوا رهن الاعتقال الإداري. ومع بداية عام 2009 تزايدت الهجمة على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة وبلغت ذروتها مع بداية أفريل 2009 ووصل عددهم إلى 400 أسير. ويتوزع الأسرى الأشبال على عدة سجون إضافةً إلى العديد من مراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية فيوجد ما يقارب 50 طفلا أسيرا في سجن عوفر، و100 طفل في مجدو، و7 أطفال أسرى في عتصيون، و22 طفلا في النقب، و105 أسرى موجودون في سجن هشارون التلموند، أما باقي الأسرى الأطفال فهم موزعون على مراكز التحقيق والتوقيف وسجون أخرى. وأشار قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني إلى أن ما تقوم سلطات الاحتلال بحق الأطفال الأسرى مخالف للقانون الدولي وخصوصًا اتفاقية الطفل المادة 16 التي تنص على أنه "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته"، والتي تنص أيضا على أن للطفل "الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس". واف
