أحيا الفلسطينيون، أمس، الذكرى السادسة والثلاثين ليوم الأسير وآلاف الأسرى ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة ونساء وأطفالا لا يزالون قابعين في معتقلات الاحتلال في ظل ظروف لا إنسانية بسبب تعرضهم لأبشع المعاملات التي لا تتوانى إدارة الاحتلال في ممارستها ضدهم أدت في مناسبات عدة إلى وفاة هؤلاء الأسرى المحرومين من أدنى الحقوق. وليس من الصدفة أن يتزامن إحياء هذا اليوم مع وفاة أسير فلسطيني في زنزانته، مساء أول أمس، في احد معتقلات الاحتلال في ظروف غامضة ليكون الشهيد التاسع عشر الذي يستشهد في معتقلات الاحتلال في العشرية الأخيرة. وتوفي الأسير رائد محمد أحمد أبو حماد البالغ 31 عاما عضو في حركة حماس من سكان بلدة العيزرية في القدسالمحتلة في سجن ''أيشل'' العسكري الإسرائيلي في بئر السبع وهو معتقل منذ 26 جوان عام 2005 ومحكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة طعن جندي إسرائيلي. وتنفض حادثة وفاة هذا الأسير الغبار مجددا عن مآسي ومعاناة الأسرى الفلسطينيين الذين بقيت قضيتهم منسية ودون أمل لتسويتها بعدما تجاهلتها الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان. وطالبت السلطة الفلسطينية بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف ملابسات وفاة الأسير، وقال عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى والمحررين انه ''يتعين على المؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان التدخل السريع لإنقاذ حياة الأسرى المرضى في السجون الإسرائيلية''. وطالب الوزير الفلسطيني المجتمع الدولي بضرورة إلزام الحكومة الإسرائيلية باحترام حقوق الأسير والقانون الإنساني ووضع حد للانتهاكات التي تمارسها إسرائيل بحقهم خصوصا عمليات التعذيب والإهمال الطبي واعتقال الأطفال وحرمان الأهالي من الزيارات وغيرها من الإجراءات التعسفية. وصعد الأسرى في السجون الإسرائيلية أمس من خطواتهم للاحتجاج على ظروف اعتقالهم، حيث شرعوا في إضراب عن الطعام هو الثاني خلال الشهر الجاري. ومن مفارقات المحنة الفلسطينية ان يوم الأسير استطاع جمع شمل البيت الفلسطيني المشتت منذ قرابة ثلاث سنوات، حيث أحيت حركتا حماس وفتح الذكرى سويا في قطاع غزة وطالبتا بالإفراج عن جميع الأسرى. واعتصمت مئات عائلات الأسرى وحقوقيين دوليين أمام مقر الصليب الأحمر في قطاع غزة، حيث شنوا إضرابا عن الطعام لمدة 24 ساعة نظمته لجنة ضمت ممثلين عن جميع الفصائل الفلسطينية وخاصة حركتي فتح وحماس هي الأولى من نوعها منذ أحداث 14 جوان 2007 التي أدت إلى سيطرة حركة حماس على قطاع غزة. وفي الوقت الذي أكد فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس انه لا يمكن التوصل إلى أي سلام دون تسوية نهائية لقضية الأسرى وإطلاق سراحهم جميعا دعا فرج الغول وزير العدل والأسرى في حكومة حماس فصائل المقاومة الفلسطينية إلى أسر جنود إسرائيليين لتحرير الأسرى الفلسطينيين. مؤكدا على ضرورة أن تنتفض كل الفصائل الفلسطينية لنصرة قضية الأسرى التي توحد الفلسطينيين. وتعددت أوجه إحياء هذا اليوم من إقامة مهرجانات وتنظيم وقفات اعتصامية واحتجاجية في جميع الأراضي الفلسطينية وسط دعوات بضرورة نقل قضية هؤلاء الأسرى أمام المحافل الدولية باعتبارهم أسرى حرب. وبهذه المناسبة اصدر نادي الأسير الفلسطيني بيانا كشف فيه أن عدد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ اكثر من 8 آلاف أسير موزعين على 25 معتقلا ومركزا للتوقيف والتحقيق أكبرها ''النقب'' و''مجدو''و''عوفر''. وقال إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ما يزيد عن 70 ألف فلسطيني منذ عام 2000 من بينهم 800 أسيرة وأكثر عن ثمانية آلاف طفل، مشيرا إلى أن 780 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو عدة مرات من بينهم 25 أسيرا تجاوزت مدة اعتقالهم ربع قرن. وبهده المناسبة أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن التوقيع على أي اتفاق سياسي بين الفلسطينيين وإسرائيل مرهون بإطلاق سراح جميع الأسرى المعتقلين من سجونها. واتهمت اللجنة إسرائيل بالاستهتار بالأعراف والاتفاقات الدولية التي ضمنت للشعب الفلسطيني حقه في الكفاح لنيل استقلاله الوطني وطالبت بتوفير حماية دولية للأسرى الذين يتعرضون لشتى أنواع التعذيب والتنكيل.