أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري أول أمس أن دراسة قانوني البلدية والولاية تم تأجيلهما إلى الدورة البرلمانية الخريفية بسبب الطابع الحساس لهذه القضية، كما رد زياري على منتقدي أداء الغرفة السفلى للبرلمان، معتبرا أن الدعوة إلى حل البرلمان تشريعيات هي نتيجة للمشاكل التي تتخبط فيها بعض الأحزاب، كما اعتبر من جهة أخرى أن المرحلة القادمة بحاجة إلى اقتصاد قوي بعيد عن المحروقات يكفله تعديل عميق للدستور. رد عبد العزيز زياري لدى نزوله أول أمس ضيفا على القناة الإذاعية الثانية على الدعوات التي وجهتها بعض الأحزاب من أجل حل البرلمان وعلى رأسهم حزب العمال بالقول "إن كل كتلة برلمانية تعاني داخليا وتعيش الصعوبات تطلب حل البرلمان، ومن غير المعقول أن نجري انتخابات تشريعية كل سنة"، معتبرا أنه من الأجدى أن نتجه نحو تحسين معيشة المواطن الجزائري بدلا من الخوض في إجراء انتخابات تشريعية. وأشاد زياري في نفس السياق بأداء المجلس الشعبي الوطني في تعزيز مسار الديمقراطية، رافضا الخوض في التعليق عن رفع أجر النائب البرلماني إلى حدود 30 مليون سنتيم، مكتفيا بالقول المهم أن يكون النائب في مستوى التطلعات التي وضعها فيه الناخبون". زياري استغل الفرصة أيضا للرد على المشككين في نتائج الانتخابات الرئاسية التي حقق فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فوزا ساحقا، معتبرا أن الدولة قد وفرت كافة الإمكانيات اللازمة من أجل إجراء انتخابات شفافة ونزيهة. ولم يغفل رئيس المجلس الشعبي الوطني التطرق إلى الحديث عن المرحلة المقبلة داعيا إلى إيجاد مختلف السبل من أجل بناء اقتصاد قوي لا يقوم على عائدات البترول فحسب، وهذا من أجل توفير حياة أفضل للشعب الجزائري، وهذا لن يتأتى حسب زياري إلا من خلال تعديل أعمق للدستور. كما تطرق زياري في موضوع آخر، إلى تأجيل دراسة قانوني البلدية والولاية تم إلى الدورة البرلمانية الخريفية، معتبرا أن قرار التأجيل يستند إلى الطابع الحساس لهذا النص، كما أوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الدورة الربيعية التي افتتحت في بداية شهر مارس الماضي من المحتمل أن تستمر إلى غاية 2 أوت على أكثر تقدير، في نفس السياق، قال زياري "سنستأنف عملنا بصفة عادية بعد عرض برنامج مخطط عمل الحكومة الذي سيتم قبل حلول شهر ماي المقبل" معتبرا أن هذه الآجال "مقبولة.
