أعلنت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال عن إطلاق مبادرة سياسية خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يفترض أن يقوم الحزب بعملية تجنيد وتحسيس واسعة حول الممارسة الديمقراطية بالجزائر انطلاقا من تقييم العملية الانتخابية الخاصة برئاسيات 9 أفريل، وعلى صعيد أخر جددت حنون رفضها لنتائج الانتخابات الرئاسية التي اعتبرتها مجحفة في حقها بالنظر إلى الشعبية التي يحظى بها حزبها. عقد أمس حزب العمال دورة استثنائية للجنة المركزية بهدف تقييم العملية الانتخابية الخاصة بالتاسع أفريل، حيث أشارت لويزة حنون خلال الندوة الصحفية التي نشطتها بمقر الحزب بالحراش إلى أهمية العمل لفترة ما بعد الرئاسيات انطلاقا من مرحلة التقييم للوضع الراهن والاستعداد للمرحلة الجديدة. وفي هذا السياق أكدت الأمينة العامة للحزب أن الدورة الاستثنائية للجنة المركزية ستساهم في خلق نقاش كبير عن تفاصيل هذه المبادرة السياسية التي يفترض أن تشمل جمع توقيعات أكبر عدد ممكن من المواطنين على غرار ما قام به الحزب في رئاسيات 2004. ويبقى أن موعد 9 أفريل في رأي المتحدثة يختلف اختلافا جذريا مع باقي الاستحقاقات كونه تضمن فلسفة مغايرة تقوم في الأساس على تبني موعد ديمقراطي يحدث قطيعة كلية مع الممارسات السابقة، حيث أكدت أن حزب العمال سيواصل نضاله السياسي وبكل الوسائل الديمقراطية المتاحة في الفترة الحالية استعدادا للاستحقاقات القادمة واعتمادا على الدينامكية التي خلقها الشعب الجزائري في الانتخابات الرئاسية من خلال مشاركته القوية. وأوضحت الأمينة العامة لحزب العمال أن هذا اللقاء الاستثنائي سيسمح بدراسة مضمون رسالتين مهمتين تم استخلاصهما من العملية الانتخابية، تتمثل أولاهما في إعادة التأسس وعودة الأمل لدى أغلبية الشعب الجزائري، فيما تعبر الرسالة الثانية عن ما أسمته بحالة "التفسخ السياسي" في مختلف المستويات. حنون أكدت مجددا رفض حزبها لنتائج الانتخابات الرئاسية واعتبرتها إجحافا في حقها بالنظر إلى الشعبية التي يحظى بها حزب العمال، مشيرة إلى تجاوزات كبيرة حدثت يوم 9 أفريل جعلت الفارق في النتائج معتبرا بين المترشحين، كما اغتنمت الفرصة للتنديد بكل حالات التزوير التي سجلها مناضلو الحزب على مستوى مكاتب الاقتراع. أما فيما يتعلق بعدد الطعون المعلن عنها من طرف المجلس الدستوري، فقد أوضحت حنون أن الحزب أودع 174 طعن مؤسس، على عكس ما صرح به المجلس الدستوري الذي أكد استلام 57 طعن تم رفضها لعدم استيفائها للشروط القانونية المنصوص عليها. ومن هذا المنطلق حذرت حنون من تداعيات الوضع الراهن على السيادة الوطنية والممارسة الديمقراطية في الجزائر، حيث أبدت تخوفا من زيارة جورج ميتشل المبعوث الشخصي للرئيس الأمريكي باراك أوباما المكلف بالسلام في الشرق الأوسط، في إشارة منها على سعي أمريكا من أجل الحصول على تنازلات جزائرية بشأن القضية الفلسطينية. وفي ردها عن السؤال المتعلق بإمكانية إقامة تحالف أو شراكة سياسية مع أحزاب معارضة، نفت حنون وجود أي نية في إقامة تحالف سياسي مع أي تشكيلة سياسية كانت، باعتبار أن حزب العمال له استقلالية في البرامج، كما أنه تشكيلة سياسية لها خصوصياتها كما تقول حنون، باستثناء إمكانية توحيد الرؤى أو المواقف حول عدد من القضايا الوطنية والدولية، الأمر الذي يبقى واردا وفق الأولويات.