كشفت دراسات أوروبية أن الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الانهيارات العصبية راجعة إلى المشاكل المهنية عند الرجال ومشاكل الطلاق عند نسبة كبيرة من النساء، وأكدت الدراسات أنه وإن كانت هذه الحالات لا تشكل خطورة بالنسبة للمريض ولها علاج، إلا أنه من الصعب التكفل بمثل هذه الحالات نتيجة أن جل المرضى لا يكشفون عن مشاكلهم الداخلية ومع مرور الوقت قد تتحول إلى حالات مرضية قد يفكر الشخص في الانتحار ويبحث عن الوسائل لوضع حد لحياته. وتؤكد الدراسات التي أجرتها مستشفيات أوروبية أن اللجوء إلى الفعل الانتحاري يكون بنسبة كبيرة عن الرجال في سن متقدمة وبوسائل عنيفة، أما النساء فغالبيهن فتيات يحاولن الانتحار بتعاطي الأدوية، وأكدت الدراسة أن نسبة الانتحار في العالم وصلت إلى 20 مليون شخص منها 200 ألف في فرنسا وحدها، أما محاولات الانتحار فقد عرفت انتشارا كبيرا عند النساء وصلت إلى نسبة 90 بالمائة ما بين 15 و24 سنة، كما تكشف الدراسة أن محاولة الانتحار الفاشلة وصلت 32 بالمائة عند النساء المتزوجات، في حين لا تتجاوز هذه النسبة عند الرجال ال 06 بالمائة، وتكشف الدراسة أن سنة 2005 وحدها سجلت 592 انتحار عن النساء و239 حالة عن الرجال، ومن جهة أخرى يوضح التقرير أنه من الصعب جدا الوصول إلى تحليل كاف ودراسة معقمة حول ظاهرة محاولة الانتحار إلا أن عوامل هذه الأخيرة حسب الباحثين تعود إلى غياب الجانب التربوي والتوعوي للنشء وقلة النشاطات المهنية، وقد تكون البطالة مثالا حيا لظهور هذه الحالات. وقد جاء استعراض هذه الدراسات على هامش المؤتمر الدولي السابع حول الإجراءات الجديدة للوقاية من الانهيارات العصبية، نظمته جمعية أخصائيي الأمراض العقلية بولاية قسنطينة أمس الأربعاء والذي تزامن مع الذكرى الأولى لوفاة البروفيسور نجار مختص في الأمراض العقلية. وأوضح البروفيسور بلطرش نجيب رئيس الجمعية أن الهدف من هذا المؤتمر الإطلاع على أعمال الإحصائيات الوبائية والإطلاع على وسائل العلاج الموجودة عالميا والطرق الناجعة للتكفل والتخفيف من انتشار الظاهرة والوقاية فيما تعلق بالانتحار، بالإضافة إلى تفعيل التكوين المتواصل للطلبة المتخصصين في المجال. وعن الأرقام المسجلة في الجزائر أكد رئيس الجمعية غياب إحصائيات دقيقة تشير إلى عدد حالات الانتحار في الجزائر، إلا أنه وحسب ما تقدمه الجهات الأمنية فإنه تم تسجيل ما يزيد عن 100 حالة انتحار في السنة الماضية في الأوساط ما بين 18 و33 سنة تعود أسبابها إلى البطالة والمشاكل العائلية كالطلاق والعنف المنزلي.
