اعتبر وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب "تمكن من تقييم التحركات والمساعي العربية منذ قمة الدوحة ووضع خطة للتحرك مستقبلا على الساحة الدولية لمواجهة المخططات الإسرائيلية على مختلف المستويات"، بعدما كشف أن الدول العربية ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي بهدف مطالبته بإنشاء محكمة جنائية خاصة للنظر في الجرائم الصهيونية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. أكد مدلسي في تصريح للصحافة الوطنية عقب اختتام أشغال الاجتماع الطارئ أن الوزراء العرب خرجوا بإجراءات عملية، خاصة مسألة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل أثناء عدوانها على الشعب الفلسطيني في غزة، وأضاف أن الاجتماع ناقش التقرير الذي أصدرته لجنة تقصي الحقائق التي بادرت إليها الجامعة العربية والمشكلة من خبراء وشخصيات قانونية دولية مستقلة، واصفا التقرير " بالقوي والواضح" من منطلق أنه يبرز حسبه بشكل جلي المسؤولية الجنائية لإسرائيل. وأوضح وزير الخارجية أن الوزراء كلفوا المجموعة العربية بنيويورك بالتوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب تشكيل لجنة تحقيق حول الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ليؤكد أنهم قرروا دراسة سبل اللجوء لمجلس الأمن لإنشاء محكمة جنائية خاصة للنظر في هذه الجرائم. وقرر الوزراء تشكيل فريق من المحامين والخبراء القانونيين للنظر في مختلف الخيارات لطرح هذا الموضوع أمام القضاء الدولي والوطني لملاحقة الإسرائيليين المتهمين بارتكاب هذه جرائم، كما أيدوا كافة الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية تجاه المحكمة الجنائية الدولية لممارسة اختصاصها على الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشار مدلسي إلى أن الوزراء كلفوا كذلك في هذا الصدد المجموعة العربية اللازمة لعقد اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والتي تشكل خرقا واضحا لقرارات الأممالمتحدة وأيضا تشكيل لجنة قانونية لتحضير ملف الدعوى أمام محكمة العدل الدولية بهذا الشأن. وبخصوص التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وهو النقطة الثالثة التي درسها الوزراء، قال الوزير أن الوزراء العرب أعربوا عن ارتياحهم لموقف الإدارة الأميركية بإعلان التزاماتها بحل الدولتين في إطار الحل الشامل للصراع وعلى جميع المسارات. وأضاف مدلسي أن الاجتماع كان فرصة للوزراء لتوضيح الموقف العربي وبلورته تجاه سياسة الحكومة الإسرائيلية المرفوضة "جملة وتفصيلا" والتي كما قال تلغي كافة نتائج المفاوضات السابقة بما فيها نتائج مؤتمر أنابوليس، فضلا عن مطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية في محاولة التملص من استحقاقات ومتطلبات السلام في هذه المنطقة الحيوية من العالم.
