أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، أمس، عدم وجود أي مشكل يتعلق بالأجور بين وزارته والأساتذة الاستشفائيين الممتنعين عن تنظيم امتحانات طلبة كليات الطب على المستوى الوطني، مستبعدا في هذا الصدد شبح السنة البيضاء قائلا "إن المعطيات التي تم على أساسها طرح القضية غير صحيحة"، كما شدد على أن قطاعه "يأخذ بعين الاعتبار مصالح كل الأطراف سواء كانوا أساتذة أو طلبة أو عمال". أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، أمس، في كلمة له في افتتاح الندوة الوطنية لمدراء المؤسسات الجامعية الموسعة الى مدراء الخدمات الجامعية، أن قطاعه يتوقع استلام 116 ألف مقعد بيداغوجي جديد خلال الدخول الجامعي 2009-2010، مؤكدا أن التحضيرات الجارية على الصعيد المادي تحسبا للدخول الجامعي المقبل "بلغت شوطا متقدما"، إذ يتوقع القطاع حسبه استلام هياكل بيداغوجية جديدة تقدر ب 116 ألف مقعد بيداغوجي و48 مكتبة جامعية منها 3 مكتبات جامعية مركزية"، كما يتوقع القطاع أيضا استلام مرافق خدماتية جديدة تقدر ب 647 69 سرير و52 مطعما جامعيا منها 13 مطعما جامعيا مركزيا. وفي هذا السياق، أشار حراوبية الى أن قدرات الاستقبال الجديدة هذه في المجالين البيداغوجي والخدماتي ستضاف الى الطاقات الإجمالية القائمة والتي بلغت هذه السنة 940 895 مقعدا بيداغوجيا و203 438 سريرا، واعتبارا لكون عدد المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا لهذه السنة عرف انخفاضا فانه بإمكان القطاع حسب الوزير أن "يطمح في هذا الدخول ليس لاستيعاب مجمل الناجحين في ظروف ملائمة فحسب بل للاستفادة من وفرة القدرات المتاحة في تحسين نوعية التكفل بالطلبة بيداغوجيا وخدماتيا، كما تطرق بالمقابل الى "الصعوبات" التي يشهدها مجال الإيواء الجامعي قائلا بأنه يعرف كل سنة "طلبا قويا" ويتعين علينا "أن نوليه اهتماما خاصا ومتابعة ميدانية منتظمة". وعلى صعيد آخر تحدث الوزير عن تسطير القطاع لبرنامج متكامل بغرض إعادة تهيئة الفضاءات الجامعية وتأهيلها وترميمها مشددا على "ضرورة أن تتخذ كل التدابير القبلية على مستوى المؤسسات الجامعية ومديريات الخدمات الجامعية للشروع في مجمل العمليات والورشات المبرمجة في غضون العطلة الصيفية وإنهائها قبل الدخول المقبل بما يضمن انطلاق السنة الجامعية في ظروف متميزة". ولدى حديثه عن الدخول الجامعي القادم، قال حراوبية أن التحضيرات الجارية بشأنه "ينبغي أن تندرج ضمن مسعى يهدف الى تعزيز النوعية على مختلف الأصعدة البيداغوجية والعلمية والتنظيمية والإدارية وجعل الموسم الجامعي المقبل موسما متميزا حقا عن سابقيه، مؤكدا في هذا المجال أن هذا التوجه نحو هذا المسعى "أضحى ممكنا بفضل برامج الاستثمار والتطوير التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة والتي مكنت من بلوغ توسع غير مسبوق في الشبكة الجامعية وقدرات الاستقبال البيداغوجي والخدماتي فيها وتزايد تعدادات التأطير كما ونوعا"، كما قدم المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية من جهته عرضا خاصا أكد فيه أن طلبات الإيواء للسنة الجامعية القادمة تقدر ب 338 99 طلبا. وعلى هامش الندوة، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن "وزارة التعليم العالي ليس لديها أي مشكل مع الأطباء وأن الأجور تدفع بانتظام للأساتذة الاستشفائيين ومختلف شرائح الأساتذة"، حيث ذكر بأن قطاعه سعى لاستصدار قانون أساسي خاص بأساتذة التعليم العالي الذي هو حاليا حيز التطبيق، مؤكدا بأن قطاعه "قائم بواجباته كلها تجاه كل الأساتذة". كما أشار الوزير إلى أن "القضية التي تطرح من طرف الأساتذة الاستشفائيين متكفل بها وكل ما جاء في التصريحات غير مؤسس"، مضيفا أن هؤلاء الأساتذة "لم يتوجهوا إلي مباشرة"، غير أنه أكد أن من خلال ما اطلع عليه فانه من الضروري "الذهاب الى الحقائق واستقصائها من مصدرها" ، معتبرا أن التكهنات غير الصحيحة "لا تفيد أي جهة". واستبعد حراوبية في هذا الإطار شبح السنة البيضاء مستدلا بأن المعطيات التي تم على أساسها طرح القضية "غير صحيحة"، كما شدد على أن قطاعه "يأخذ بعين الاعتبار مصالح كل الأطراف سواء كانوا أساتذة أو طلبة أو عمال"، وبعد أن ذكر بان وزارته سبق وأن تكلمت "بلغة الصراحة" مع هؤلاء الأساتذة تساءل قائلا "الإضراب بدأ في 21 مارس والحكومة أعيد تشكيلها يوم 27 أفريل فهل يعقل أن يحدث شيء في هذه الفترة".