قررت نقابة الأساتذة والأساتذة المحاضرين مواصلة الإضراب الذي كانت قد باشرته منذ نهاية شهر مارس الماضي، وتم تجميده بسب إجراء الانتخابات الرئاسية الأخيرة، واتجهت النقابة أمس إلى الإعلان عن الإضراب المفتوح، وهذا بعد انعقاد الجمعية العامة أمس بعد مشاورات مكثفة، تم من خلالها إقرار مواصلة الإضراب حتى تستجيب السلطات لمطالبهم الأساسية وتفاعلها مع الحركة الاحتجاجية. وقال أمس الأمين العام لنقابة للأساتذة والأساتذة المحاضرين البروفيسور جيجلي في اتصال مع ''الحوار'' مباشرة بعد الانتهاء من انعقاد الجمعية التي دامت قرابة ساعتين، أن أصحاب المآزر البيضاء قرروا مواصلة الإضراب وإسماع صوتهم إلى الحكومة، التي لم تشأ حسبه الدخول في مفاوضات مع الإستشفائيين. وجدد المتحدث تأكيده أن المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن شلت أغلبيتها، ما عدا مصالح الاستعجالات وأقسام معالجة أمراض السرطان وطب الأطفال، وكشف أن الحركات الاحتجاجية ستتواصل إلى غاية إعداد مرسوم تنفيذي للقرارات التي تم الاتفاق عليها في وثيقة العمل مع مسئولي وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المتعلقة بمقابل الخدمات التي يقدمها الاستشفائيون الجامعيون في المؤسسات الاستشفائية الجامعية. وأبرز الأمين العام النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين المقدر عددهم ب 3500 استشفائي من بينهم 400 بروفيسور أنهم لن يعدلوا عن خيار الإضراب، بل على العكس سيصعدون من الاحتجاج إلى غاية تجسيد كل مطالبهم المهنية والاجتماعية على أرض الواقع، وبالشكل الذي اختاروه، على اعتبار الجلسة الأخيرة التي جمعتهم بوزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية لم تخرج بأي نتيجة إيجابية، تهدئ من الوضع وتدفعهم للتخلي عن خيار الحركات الاحتجاجية، في وقت لازالت الامتحانات متوقفة على مستوى كليات الطب السبع الموجودة على المستوى الوطني. ودعا نصر الدين جيجلي السلطات العمومية إلى التعجيل بالوقوف عند مطلبهم المتمثل في الإفراج عن القانون الأساسي الخاص، حتى يتسنى لهم المباشرة في فتح مفاوضات نظام التعويضات، معتبرا تأجيل هذه المفاوضات بسبب تعطل عملية الإفراج على كل القوانين الأساسية الخاصة بقطاع الوظيف العمومي سبب غير مقنع، وملفتا في ذات الوقت أن عدم احتساب التعويضات بأثر غير رجعي لا محالة سيدخل القطاعات في دوامة، لسلسلة من الحركات الاحتجاجية وكان الأساتذة قد قرروا نهاية مارس الماضي مقاطعة امتحانات الفصل الثاني للطلبة الجامعيين لمدة ثلاثة أيام. هذا وكان كل من وزير التعليم العالي رشيد حراوبية ووزير الصحة سعيد بركات قد التقيا مؤخرا بممثلي النقابة الوطنية للاستشفائيين وانتهى اللقاء إلى إقرار إنشاء فوج عمل مختلط للتكفل بمطالبهم المهنية والاجتماعية، سيما منها تلك التي تدخل في نطاق التعليم العالي والبحث العلمي.
