أعلنت مصادر قضائية إسبانية أمس أن القضاء الإسباني قرر الإفراج عن كل الموقوفين في قضية ما يعرف بشبكة المجرمين التي ألقت الشرطة الإسبانية القبض على أفرادها في مدينة بيلباو شمال إسبانيا، ويعتقد أنها تقوم بتمويل نشاطات إرهابية في الجزائر، وذلك بكفالة مالية تتراوح ما بين 3 آلاف إلى 6 ألاف أورو، بينما تم الاحتفاظ برأس الشبكة وهو جزائري وأودع السجن من طرف القاضي الإسباني المختص في قضايا الإرهاب "إيلوي فيلاسكو". وكان وزير الداخلية الإسباني قد أعلن الأربعاء الماضي عن توقيف 14 شخصا من بينهم عراقي بتهمة المتاجرة بالمخدرات وتبييض الأموال وتمويل النشاطات الإرهابية في الجزائر، فيما أكدت الشرطة الإسبانية توقيف 13 شخصا فقط، والشيء نفسه بالنسبة للقاضي الإسباني فيلاسكو الذي لم يتحدث سوى عن 13 شخصا موقوفا. وحسب وكالة الأنباء الفرنسية التي أوردت الخبر أمس، فإن القاضي الإسباني المختص في قضايا الإرهاب الذي يتهم هذه الشبكة بتكوين جماعة أشرار والإتجار بالمخدرات وتبييض الأموال، فتح تحقيقا من أجل تحديد ما إذا كانت الأموال التي تحصل عليها الشبكة بطرق غير شرعية تستعمل في تمويل الإرهاب في الجزائر. للإشارة، فإن الشرطة الإسبانية تقوم في السنوات الأخيرة بحملة ضد النشاطات التي لها علاقة بالإرهاب لا سيما في الشمال الإسباني، وخاصة في منطقة كتالونيا أين تعيش جالية إسلامية معظمها من الباكستانيين. وكانت الشرطة الإسبانية قد قامت بحملة في أوساط هذه الجالية أدت إلى توقيف 15 شخصا من بينهم 13 باكستانيا بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات بالمتفجرات في برشلونة، وقد تم على إثر هذه العملية اكتشاف مكونات تسمح بصنع قنابل ومتفجرات. كما قامت الشرطة الإسبانية بتوقيف 8 جزائريين في جوان 2008، بتهمة الإنتماء للجماعات الإرهابية في الجزائر
