وجه القضاء الإسباني تهمة توفير الدعم اللوجيستيكي لمنفذي تفجيرات مدريد 2004 لسبعة مهاجرين مغاربيين، منهم جزائري الجنسية، ومساعدتهم على مغادرة التراب الإسباني، وهي القضية التي تفتح تفاصيلها المحكمة الوطنية الإسبانية في جلسة 20 نوفمبر المقبل• أوردت مصادر إعلامية إسبانية أمس أن القاضي الإسباني، ايلوي بيلاسكو، المتخصص في شؤون قضايا الإرهاب بالمحكمة الوطنية بمدريد وجه أصابع الاتهام لخمسة مهاجرين مغربيين وآخر جزائري، بالإضافة إلى مهاجر تونسي، تهمة تسهيل عملية فرار ستة متهمين مسؤولين عن التفجيرات الإرهابية التي شهدتها العاصمة الإسبانية، مدريد، في مارس ,2004 إلى خارج التراب الإسباني، مع منحهم مساعدات ومبالغ مالية وتقديم دعم لوجيستيكي وإيوائهم بعيدا عن أعين السلطات الإسبانية إلى حين تمكنهم من مغادرة إسبانيا• وحسب وسائل إعلامية إسبانية فإنه سيتم فتح ملف المتهمين أمام المحكمة الوطنية بمدريد يوم الجمعة 20 نوفمبر الجاري، وقد يواجه هؤلاء المهاجرون وفق قانون مكافحة الإرهاب الإسباني عقوبات تصل إلى 12 سنة سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 06 آلاف أورو• وتمكنت السلطات القضائية الإسبانية - حسب نفس المصادر -من إلقاء القبض على هؤلاء المتهمين بعد قيام شرطة مكافحة الإجرام بتتبع ورصد دقيق لتحركاتهم واتصالاتهم والتنصت على مكالماتهم الهاتفية، في إطار التدابير الجديدة لمكافحة الجريمة المنظمة، ولازالت السلطات الأمنية والقضائية الإسبانية تسعى جاهدة لتتبع الخيوط ذات العلاقة بالتفجيرات الإرهابية التي شهدتها مدريد منذ خمس سنوات•
