أكد أحمد أويحيى رفض الأرندي لمراجعة مواد قانون العقوبات الحالي المتعلقة بالصحفي والإمام والتي قدم نواب حركة مجتمع السلم مقترحا لإلغائها، وقال إنه سيحطم كل مشروع أو مقترح من شأنه أن يرهن مجددا مستقبل البلاد، وبخصوص موقف حزبه من مطلب العهدة الثالثة لرئيس الجمهورية وتعديل الدستور أكد أويحيى أن الأرندي ما يزال على موقفه المؤيد للرئيس بوتفليقة. في رده على أسئلة الصحفيين على هامش اجتماع اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الثالث للأرندي أكد أويحيى أن موقف الحزب من المطلب المتعلق بدعوة الرئيس بوتفليقة إلى تعديل الدستور والترشح لعهدة جديدة هو الموقف نفسه الذي تبناه المجلس الوطني للحزب ديسمبر الماضي ولم يتراجع عن تأييده للرئيس بوتفليقة ودعمه لهذا المطلب، وبخصوص تكليفه من قبل رئيس الجمهورية مؤخرا لقيادة الوفد الجزائري في مهمات دبلوماسية، استغرب أويحيى القراءات التي ذهبت إليها بعض الأوساط الإعلامية، معتبرا أن تمثيله لرئيس الجمهورية في مناسبات دولية أو تقديمه لأية خدمة لرئيس الجمهورية أو للجزائر هو تكفل بواجب يعود على عاتق أي جزائري" رأى فيه أنه قادر على تقديمه"، مشيرا إلى أن قائد الفريق لا يعني بالضرورة أنه أحسن لاعب، قائلا " تكليفي بتلك المهام لا تعني أنني الأكفأ بين بقية إطارات وزارة الخارجية الذين كانوا في الوفود التي ترأستها" ورفض أويحيى وصف هذه التكليفات على أنها مصالحة بينه وبين الرئيس بوتفليقة لأنه لم يحدث خلاف كي تكون هناك مصالحة مذكرا بكلماته التي أدلى بها عقب استقالته من الحكومة في 23 ماي 2006 عندما جدد دعمه لرئيس الجمهورية". وفي تعليقه على مبادرة نواب حركة مجتمع السلم بمراجعة قانون العقوبات وهي المراجعة التي تخص المواد المتعلقة بعقوبة الحبس ضد الصحفي والإمام، أكد أويحيى رفض حزبه لهذه المراجعة وقال إن الأرندي سيعمل من أجل إجهاض المشروع وتحطيمه حتى ولو تقدم به نواب من الحزب، ورفض أويحي اعتبار أن هذا الموقف ليس موقفا شخصيا من حمس وإنما القضية هي بين الذين ما توا من أجل البلاد وتصرفات يمكن أن ترهن مجددا البلاد، مشددا على أن الأرندي يرفض أي مقترح للتراجع عن هذه العقوبات جملة وتفصيلا. وقراءته لأحداث العنف التي عرفتها منطقة بريان أجاب أويحي بالقول "البعض حاول إعطاءه قراءة سياسية وهو حر في رأيه، نحن في الأرندي لا ننظر إلى الأمور من منطق "من هو من؟"، معترفا بوجود متاعب اجتماعية عبر كل ولايات الوطن فضلا عن نتائج ترتبت عن عشرية ونصف من العنف الذي كبر في أوساطها جيل كامل، كما ربط أويحيى بين أحداث العنف والسعي إلى الثراء السريع، مستشهدا بما حدث في شلف التي قام فيها المتظاهرون بالسطو على 7 مراكز بريد وكذا البنوك وشركات الهاتف النقال، مؤكدا أنه من غير المعقول أن المواطنين الذين يعانون من مشاكل السكن الموروثة من زلزال 1980 هم الذين قاموا بهذه الأفعال، وبالتالي فإن الخلافات أو المشاكل الموجودة بين الإباضيين والمالكيين في بريان تعود إلى سنوات وغالبا ما كانت تتعلق بمقبرة أو مدرسة في حي ما، لكنها لم تصل أبدا إلى الاقتتال أو إلى محاولة إقصاء كل طرف للآخر فالتعايش بين الطائفتين يعود إلى قرون من الزمن، ودعا أويحيى إلى الأهالي التعقل وتغليب الحكمة، مرجحا أن تتمكن الشرطة القضائية قريبا من كشف هوية الملثمين المتورطين في أعمال العنف التي عرفتها المنطقة الأسبوع الماضي وأدت إلى سقوط ضحيتين. وفي المقابل رفض أويحيى التعليق على التصريحات الأخيرة لبرنار كوشنير حول وزير المجاهدين محمد شريف عباس قائلا"إن تعليقات كوشنير تهمه وحده ولا تهمنا أو تهم الجزائر في شيء لأن محمد شريف عباس مجاهد وإطار ووزير جزائري ومفخرة للجزائر.
