أجرى رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري أمس بباريس محادثات مع رؤساء الكتل البرلمانية السياسية الممثلة في الجمعية الوطنية الفرنسية، حيث أبرز أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا أن نجاح الاتحاد من أجل المتوسط مرهون بتسوية القضيتين الفلسطينية والصحراوية. تباحث زياري خلال لقاءه برؤساء الكتل البرلمانية السياسية في الجمعية الوطني الفرنسية سبل تعزيز العلاقات الجزائرية الفرنسية، بالإضافة إلى مسألة الذاكرة ومشروع الاتحاد من أجل المتوسط والمسائل الدولية على غرار الصحراء الغربية وفلسطين، وأشار رئيس الغرفة السفلى للبرلمان أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية التي يرأسها ألكيس بونياتوفسكي إلى ضرورة اعتبار الجزائر "شريكا مميزا" لفرنسا بالنظر إلى عدد من العوامل من بينها الجغرافية والتاريخية، الاقتصادية ووزن الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا. وأبرز زياري أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، مذكرا بأن الزيارة التي كان من المقرر أن يجريها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى فرنسا في جوان المقبل "أجلت لأسباب متعلقة بالرزنامة". وفي رده عن سؤال يتعلق بمسألة الاعتذار، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إنها "لا تشكل حجر عثرة أو شرط مسبق أو شرط محدد من قبل الجزائر"، موضحا بأن المسألة طرحت نفسها بعد مصادقة فرنسا على قانون 23 فيفري 2005 المخلد للماضي الاستعماري الفرنسي الذي "اعتبرناه كابتزاز لنا ولذلك فإنه من الطبيعي أن نرد على الابتزاز"، حيث عرض ذات المسؤول تصور الجزائر للاتحاد من أجل المتوسط. وأوضح رئيس غرفة البرلمان قائلا "لقد عارضنا فكرة تسييس لهذا المشروع الإقليمي وإننا نؤيد مشروع يبادر ويقيم شراكات بين ضفتي المتوسط، و جاء الاعتداء على غزة و الانسداد في الاتحاد من أجل المتوسط الذي تبعه عززا مخاوفنا بشان تسييس الاتحاد"، حيث اعتبر نجاح الاتحاد من أجل المتوسط يتوقف على تسوية القضيتين الفلسطينية والصحراوية وهما نزاعان يدومان منذ عدة سنوات. وأعرب بونياتوفسكي من جهته عن سعادته لتنصيب اليوم للجنة البرلمانية الكبرى الفرنسية-الجزائرية والإمكانيات التي توفرها لترقية العلاقات البرلمانية الثنائية و تعزيز الدبلوماسية البرلمانية لتكون "قناة هامة و وسيلة أساسية لتطوير العلاقات الثنائية"، معتبرا تنصيب هذه اللجنة "يكتسي طابعا رسميا ومميزا"، مذكرا أنها ستكون الثالثة من نوعها بعد تلك المؤسسة مع روسيا وكندا.