حذر أمس المدير العام للديوان الوطني للسياحة محمد بلحاج عبر أمواج الإذاعة الوطنية المطاعم والفنادق والمخيمات والمركبات السياحية بإجراءات ردعية قد تصل إلى الغلق إذا لم تبادر بتحسين خدماتها وفقا للمعايير المعمول بها دوليا وتخفيض الأسعار التي تعتمدها حاليا بما يتناسب مع القدرة المالية لمختلف فئات المواطنين. حسب المتحدث الذي نزل ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة فإن وزارة السياحية قررت التدخل بصرامة خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2010 لإلزام جميع المطاعم والفنادق والمخيمات والمركبات السياحية باحترام المقاييس العالمية وتقديم خدمات نوعية، مع ضرورة مراجعة الأسعار الحالية والتي اعتبرها المدير العام للديوان الوطني للسياحة غير مدروسة ولا تراعي القدرة المالية للمواطن، وذهب إلى حد التهديد بغلق هذه المحلات السياحية إذا لم تندمج في الإستراتيجية التي أعدتها الحكومة للنهوض بالقطاع السياحي. وترتكز الخطوة الثانية في الإستراتيجية التي تراهن عليها الوزارة لتجعل من السياحة ثاني مورد بعد المحروقات، على توفير وسائل وأماكن الراحة للمواطن، وتحسين الخدمات السياحية، وتقديم خدمات جيدة للمواطنين، على أن يتم مباشرة بعد ذلك الانتقال إلى المرحلة التي تمتد على المدى المتوسط من 2010 إلى غاية 2015، وسيتم خلالها استلام سلسلة الفنادق الفاخرة التي يقوم ببنائها رجل الأعمال الجزائري جيلالي مهري، بهدف توسيع القدرات الفندقية للجزائر في إطار عصرنة قطاع السياحة، لأن بعض الفنادق في الجزائر لا تستحق مثلما يذهب إليه المتحدث حتى نصف نجمة بالنظر لنوعية الخدمات التي تقدمها للزبون. ومن وجهة نظر بلحاج فإن الإستراتيجية التي أعدتها الوزارة لتحسين الخدمات الفندقية ستسمح للجزائر سنة 2015 من خوض المنافسة مع الجارتين تونس والمغرب في استقطاب السياح، معتبرا النهوض بالسياحة قد تحول إلى ضرورة ولم يعد مجرد خيار، في إطار الإعداد لمرحلة ما بعد البترول وبناء اقتصاد وطني قوي.