أقدمت مديرية السياحة لولاية عنابة مؤخرا على غلق 28 فندقا بسبب تورط ملاكها في فضائح دعارة وتحويل فنادقهم إلى بيوت دعارة سرية وملاهي ليلية بطرق غير شرعية وهذا بهدف الربح السريع بعدما فشلت هذه الفنادق في استقطاب الزوار نظرا للمنافسة القوية التي فرضتها بعض الفنادق الجديدة خاصة من حيث نوعية الخدمات الممتازة والاستقبال الجيد فلم تجد هذه الفنادق التي مسها قرار الغلق إلا الدعارة والقمار و السهرات الماجنة من أجل جلب الزبائن. و من جانب آخر تستعد فنادق بلدية عين الترك الساحلية بوهران إلى الدخول في إضراب مفتوح تنديدا بالقانون الجديد الذي تنوي الولاية تطبيقه على الفنادق والقاضي بوقف الخدمات ابتداء من الساعة العاشرة ليلا طيلة موسم الاصطياف وهو ما اعتبره أصحاب الفنادق بمثابة ضربة موجعة لهم خاصة وأن كل نشاطاتهم تتزامن مع هذا التوقيت الصيفي الذي يشهد إقبالا كبيرا للسياح على المنطقة. حيث قررت وزارة السياحة بهذا الصدد التدخل بصرامة خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2010 لإلزام جميع المطاعم والفنادق والمخيّمات والمركبات السياحية بإحترام المقاييس العالمية، ومراجعة أسعارها من خلال تخفيضها، وتوفير خدمات نوعية، وإلا يتم غلقها وذلك في إطار الإستراتيجية السياحية. وترمي المرحلة الأولى إلى تحسين كل الخدمات العادية المقدمة حاليا، قبل الإنتقال للمرحلة الثانية من الإستراتيجية السياحية الرامية وفقاً للمدير العام للديوان الوطني للسياحة محمد بلحاج إلى توفير وسائل وأماكن الراحة للمواطن، وتحسين الخدمات السياحية، وتقديم خدمات جيدة للمواطنين، على أن يتم مباشرة بعد ذلك الإنتقال إلى المرحلة التي تمتد على المدى المتوسط من 2010 إلى غاية 2015، وسيتم خلالها استلام سلسلة الفنادق الفاخرة التي شرع في بنائها رجل الأعمال جيلالي مهري، مما سيضمن توسيع القدرات الفندقية للجزائر و الإنتقال إلى مرحلة أخرى من العصرنة في قطاع السياحة، عندها يمكن التحدث عن إمكانية منافسة الجزائر لجارتيها تونس والمغرب في مجال الخدمات السياحية. وعن وضعية ومستوى الخدمات المقدمة في الفنادق الوطنية ، قال المتحدث أنه فعلا يعترف أن هناك في الجزائر بعض الفنادق لا تستحق الحصول حتى على نصف نجمة وليس نجمة فحسب، وذلك بسبب سوء استقبال موظفيها للزبائن، وضعف الخدمات المقدمة، وعدم احترامها للمقاييس العالمية.الهام سعيد