أعلن خالد بونجمة رئيس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء عن تعليق المسيرة الوطنية التي كان من المقرر إجراؤها يوم 14 جويلية الجاري اتجاه السفارة الفرنسية لمطالبتها بالاعتراف بجرائم الفترة الاستعمارية والاعتذار للشعب الجزائري، القرار جاء اثر استدعاء للمجلس الوطني للتنسيقية في دورة طارئة والذي انتهى ببيان ختامي أدان فيه ما نشر في جريدة وطنية وأكد من خلاله تمسكه بالدعوى القضائية التي رفعها ضد مدير هذه الجريدة. التقى أمس خالد بونجمة بأعضاء المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء بمقر تعاضدية عمال البناء بزرالدة، حيث تطرق المجتمعون إلى ما أسموه "بالحملة الشرسة التي يقودها أبناء الاستعمار في الظرف الحالي"، وأكدوا أنها لم تكن عشوائية بل خطط لها مسبقا واستعملت فيها الانتقائية في تحديد الهدف سعيا من أصحابها لإثناء عزيمة التنسيقية لكفها عن تنشيط الندوات الشعبية وعزلها عن القاعدة الجماهيرية. رئيس التنسيقية خالد بونجمة، اغتنم فرصة اللقاء لتقديم شريط فيديو عن المجاهد سعدودة عبد القادر الذي استندت الجريدة إلى تصريحاته للقول إن والد بونجمة كان "حركي"، لتعرض شهادات الرجل ويؤكد من خلالها أنه راح ضحية تضليل إعلامي وأنه لم يصرح بتلك المعلومات. كما سمح اجتماع أعضاء المجلس الوطني بعرض شهادات لبعض المجاهدين الذين رافقوا والد خالد بونجمة وهو الشهيد محمد بونجمة، حيث أكد المجاهد أحمد بن علي عبد القادر الذي قال إنه يعرف الشهيد بونجمة جيدا ويتذكر عندما لقب ب "الرهج"، لأنه كما قال، كان يسمم حياة الفرنسيين من خلال جهاده المتواصل، وتأسف عن المحاولات الرامية لتشويه أعضاء الأسرة الثورية. واستنادا لما ورد في البيان الختامي الذي صادق عليه أعضاء المجلس الوطني بالأغلبية الساحقة، فقد استنكر الأعضاء استهداف الجريدة لسمعة أسر الشهداء وكرامة المجاهدين، بالإضافة إلى المساس بكرامة رئيس التنسيقية بنشرها لصور عائلته، كما تساءل أعضاء المجلس عن الأهداف المرجوة من وراء هذا التصرف في هذا التوقيت بالذات الذي تطالب فيه التنسيقية فرنسا بالاعتذار عن جرائمها. ومن هذا المنطلق جدد أعضاء المجلس تمسكهم بحق رفع الدعوى القضائية ضد مدير الجريدة بتهمة المساس بكرامة أسر الشهداء وفقا للمادة 12 من القانون رقم 07-99 المتعلق بقانون الشهيد والمجاهد، فيما دعوا الأمانة الوطنية وعلى رأسها خالد بونجمة لمواصلة نشاطها لهذا السداسي والاستمرار في حملات التحسيس لحشد الدعم الشعبي للخطة الخماسية القادمة والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية والترقية الاجتماعية. أما فيما يتعلق بالمسيرة التي كانت مقررة باتجاه السفارة الفرنسية يوم 14 جويلية المقبل لمطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائم الفترة الاستعمارية والاعتذار للشعب الجزائري وتعويض الضحايا، فقد قرر أعضاء المجلس الوطني تعليقها بسبب الظروف الأمنية، خاصة وأن الجزائر لا تزال تعيش في حالة الطوارئ التي لا تسمح بتنظيم المسيرات. وفي الأخير أوصت دورة المجلس بضرورة مواصلة الحوار مع الحكومة لتطبيق كافة بنود قانون الشهيد والمجاهد وبأثر رجعي حتى يتمكن كافة أبناء الشهداء من استرجاع حقوقهم الاجتماعية والمطالبة بتعميم المنحة خاصة لأبناء البطالين لازالت أماتهم على قيد الحياة.
