بينهم 3 صحافيين..استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمالي غزة    إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران : السوريون يحتفلون بالذكرى ال14 للثورة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    خبراء ومسؤولون : الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    مولوجي تلتقي نظيرتها الأردنية    شرفة يترأس اجتماعاً    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    الجزائر تدافع عن مصير الضحايا والناجين من الألغام    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة خلال العدوان الصهيوني إلى 206    عملية استعجالية لتهيئة "سوق العاصر"    أقبو بشعار: التعثر ممنوع لتفادي الانفجار    تسويق 3.3 أطنان من الأسماك في الأسبوع الأول من رمضان    7 موزعات آلية جديدة تدخل الخدمة    خطوة إضافية لإعادة بعث السوق المالية    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    بوشعالة والفرقاني يبدعان بأوبرا الجزائر    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    200 مطعم رحمة تجمع العاصميّين في رمضان    مسابقة لاختيار أجمل بلدية ببومرداس    اجتماع الجزائر نقطة تحول بالنسبة للرياضة الأولمبية القارية    حفظ الجوارح في الصوم    العودة إلى قمم كرة القدم الإفريقية والدولية    بداري يزور الطلبة المصابين في حادث مرور بسطيف    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلعيز يؤكد:لا تفتيش إلكتروني إلا بعد موافقة القضاء
نشر في صوت الأحرار يوم 14 - 06 - 2009

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أمس أن الحكومة وفي إعدادها لمشروع القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، اتخذت التدابير الكفيلة بضمان عدم المساس بالحريات العمومية وحقوق الأفراد التي يكرسها الدستور، مؤكدا أن عملية التفتيش الإلكتروني في إطار مكافحة الجريمة الإلكترونية لن يتم إلا بإذن مسبق من السلطة القضائية وهو ضمان كاف من وجهة نظر الوزير للحريات الخاصة، مشددا على أن منح هذه الصلاحيات للسلطة القضائية إجراء انفردت به الجزائر عن بقية الدول في حربها ضد هذا النوع من الجرائم.
حسب مصدر من لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالغرفة البرلمانية الأولى فإن النواب أعضاء اللجنة قد طرحوا على الوزير جملة من الانشغالات والتساؤلات حول مشروع القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، وفي مقدمة هذه الانشغالات كيفية الموازنة بين حماية حقوق الأفراد المكرسة دستوريا وبين التصدي للجريمة الإلكترونية، مع التساؤل أيضا عن أسباب لجوء الحكومة إلى مشروع قانون مستقل وعدم التكفل بهذه المسألة في قانون العقوبات، كما طرح أحد النواب كيفية إثبات هذه الجرائم ودعا إلى منح دور للضبطية القضائية في الإجراءات الخاصة بالجريمة الالكترونية.
وفي سياق ذي صلة بالموضوع تساءل أعضاء اللجنة بعد استماعهم إلى عرض الوزير عن وجه التلبس في الجريمة الإلكترونية وكيف يمكن تطبيق إجراءات التفتيش والتحري في هذا النوع من الجرائم، إلى جانب التساؤل عن كيفية تحديد قواعد الاختصاص المحلي والنوعي لهذه الجرائم.
وحسب المصدر نفسه فإن وزير العدل حافظ الأختام قدم تطمينات لأعضاء اللجنة بأن الحكومة وفي إعدادها لمشروع القانون أخذت في الاعتبار الضمانات الكفيلة بعدم المساس بالحريات الفردية التي يكرسها الدستور في عملية مكافحة الجريمة الإلكترونية، وقال إن هذه الإجراءات تتم تحت السلطة القضائية ومراقبتها وهو ما تنفرد به الجزائر حسب الوزير عن النصوص القانونية الموجودة في أغلب دول العالم في هذا المجال، موضحا أن المراقبة الالكترونية تتم بعد إذن مسبق للسلطة القضائية، مؤكدا على أنه لا يوجد أي تخوف من المساس بالحريات العمومية والحقوق الفردية، وبالنسبة للتساؤل الخاص بعدم التكفل بالجريمة الإلكترونية في قانون العقوبات بدل من اللجوء إلى نص منفصل، أجاب الوزير بأن الأمر يتعلق بإجراءات وقائية لجرائم افتراضية.
وكان بلعيز قد استهل عرضه أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أمس، بالحديث عن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى وضع هذا النص القانوني، ومنها التقدم غير المسبوق الذي عرفته مجالات الإعلام والاتصال وخاصة مع ظهور ما يسمى بالفضاء الافتراضي، وهو ما يستدعي اتخاذ التدابير الضرورية للتصدي للإجرام المعلوماتي أو الجرائم الافتراضية التي رافقت هذا التطور، مشيرا إلى أن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة من شأنه تعزيز القواعد التي تضمنها القانون رقم 04-15 المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي نص على حماية جزئية للأنظمة المعلوماتية من خلال تجريم كل أنواع الاعتداءات التي تستهدف أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات والمتمثلة في الدخول غير المشروع للأنظمة المعلوماتية أو تغييرها أو إتلاف المعطيات ، ووضع هذه القواعد في إطار قانوني يتلاءم بشكل أكبر مع خصوصية الجريمة الافتراضية.
كما جاء في عرض ممثل الحكومة أن مشروع القانون قد جمع بين القواعد الإجرائية المكملة لقانون الإجراءات المدنية وبين القواعد الوقائية التي تسمح بالرصد المبكر للاعتداءات المحتملة مع التدخل السريع لتحديد مصدرها والتعرف على مرتكبيها، مبرزا أن النص أخذ في الاعتبار التركيز على الأهداف المنتظرة حتى لا يبقى النص رهين تقنيات تشهد تطورا مستمرا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.