كتاب جديد للمؤلف الإسباني لويس بورتيو باسكوال يبرز فيه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    جمعية الكونفدراليات الإفريقية للرياضات الأولمبية، هيئة في خدمة النخبة الرياضية الإفريقية    رئيس الجمهورية يهنئ حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها كنائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي    الجزائر العاصمة: حجز 41 مليار سنتيم ومبالغ بالعملات الأجنبية    التجديد النصفي لعدد من أعضاء مجلس الأمة: قوجيل يترأس جلسة علنية مخصصة لعملية القرعة    اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة: تنظيم معارض و توزيع تجهيزات بولايات شرق البلاد    ضرورة العناية وتطوير المهارات الصوتية لتكوين مقرئين ومؤذنين ببصمة جزائرية    بداية تداول أسهم بنك التنمية المحلية في بورصة الجزائر    كرة حديدية :انطلاق دورة العاصمة الرمضانية سهرة يوم الخميس    جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد: فرقة "شمس الأصيل" من بوسعادة تمتع الجمهور    السيد حساني شريف يبرز أهمية تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات والحملات الحاقدة ضد الجزائر    مجلس الأمن الدولي: جلسة إحاطة بشأن الوضع في السودان    عدل 3: عملية تفعيل الحسابات وتحميل الملفات عبر المنصة الرقمية تسير بشكل جيد    كأس الجزائر: شباب بلوزداد يفوز على اتحاد الشاوية (4-2) ويواجه مولودية بجاية في ربع النهائي    جيجل: مصنع سحق البذور الزيتية بالطاهير سيكون جاهزا قبل مايو المقبل    وهران: مسرحية "خيط أحمر" تستحضر معاناة المرأة الجزائرية خلال فترة الاستعمار الفرنسي    فتح خطوط نقل استثنائية خاصة بالشهر الفضيل    جسر للتضامن ودعم العائلات المعوزة في ر مضان    الشباك الموحد يدرس إدراج شركة 'ايراد" في بورصة الجزائر    دراسة مشاريع قوانين وعروض تخص عدة قطاعات    توقيف 6 عناصر دعم للإرهابيين في عمليات متفرقة عبر الوطن    التين المجفف يقوي المناعة في شهر رمضان    فرنسا تحاول التستّر على جرائمها بالجزائر!    هكذا يتم إصدار الهوية الرقمية وهذه مجالات استخدامها    مصانع المياه تعبد الطريق لتوطين المشاريع الكبرى    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    الاتحاد الإفريقي يدين إعلان حكومة موازية في السودان    فتح 53 مطعم رحمة في الأسبوع الأول من رمضان    المواعيد الطبية في رمضان مؤجَّلة    مساع لاسترجاع العقارات والأملاك العمومية    تهجير الفلسطينيين من أرضهم مجرد خيال ووهم    سيناتور بوليفي يدعم الصحراويين    أيراد تطرق باب البورصة    التشويق والكوميديا في سياق درامي مثير    للتراث المحلي دور في تحقيق التنمية المستدامة    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    إدانة الحصار الصهيوني على وصول المساعدات إلى غزّة    محرز يعد أنصار الأهلي بالتتويج بدوري أبطال آسيا    تنافس ألماني وإيطالي على خدمات إبراهيم مازة    حراسة المرمى صداع في رأس بيتكوفيتش    وفد برلماني يشارك في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات    مشاركة فرق نسوية لأوّل مرة    دعم علاقات التعاون مع كوت ديفوار في مجال الصحة    استعراض إجراءات رقمنة المكاتب العمومية للتوثيق    براف.. نحو عهدة جديدة لرفع تحديات عديدة    صادي في القاهرة    الجامعة تمكنت من إرساء بحث علمي مرتبط بخلق الثروة    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    أدعية لتقوية الإيمان في الشهر الفضيل    الفتوحات الإسلامية.. فتح الأندلس.. "الفردوس" المفقود    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    ضرورة إنتاج المواد الأولية للأدوية للتقليل من الاستيراد    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    معسكر : افتتاح الطبعة الأولى للتظاهرة التاريخية "ثائرات الجزائر"    مستشفى مصطفى باشا يتعزّز بمصالح جديدة    مجالس رمضانية في فضل الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلعيز يؤكد:لا تفتيش إلكتروني إلا بعد موافقة القضاء
نشر في صوت الأحرار يوم 14 - 06 - 2009

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أمس أن الحكومة وفي إعدادها لمشروع القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، اتخذت التدابير الكفيلة بضمان عدم المساس بالحريات العمومية وحقوق الأفراد التي يكرسها الدستور، مؤكدا أن عملية التفتيش الإلكتروني في إطار مكافحة الجريمة الإلكترونية لن يتم إلا بإذن مسبق من السلطة القضائية وهو ضمان كاف من وجهة نظر الوزير للحريات الخاصة، مشددا على أن منح هذه الصلاحيات للسلطة القضائية إجراء انفردت به الجزائر عن بقية الدول في حربها ضد هذا النوع من الجرائم.
حسب مصدر من لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالغرفة البرلمانية الأولى فإن النواب أعضاء اللجنة قد طرحوا على الوزير جملة من الانشغالات والتساؤلات حول مشروع القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، وفي مقدمة هذه الانشغالات كيفية الموازنة بين حماية حقوق الأفراد المكرسة دستوريا وبين التصدي للجريمة الإلكترونية، مع التساؤل أيضا عن أسباب لجوء الحكومة إلى مشروع قانون مستقل وعدم التكفل بهذه المسألة في قانون العقوبات، كما طرح أحد النواب كيفية إثبات هذه الجرائم ودعا إلى منح دور للضبطية القضائية في الإجراءات الخاصة بالجريمة الالكترونية.
وفي سياق ذي صلة بالموضوع تساءل أعضاء اللجنة بعد استماعهم إلى عرض الوزير عن وجه التلبس في الجريمة الإلكترونية وكيف يمكن تطبيق إجراءات التفتيش والتحري في هذا النوع من الجرائم، إلى جانب التساؤل عن كيفية تحديد قواعد الاختصاص المحلي والنوعي لهذه الجرائم.
وحسب المصدر نفسه فإن وزير العدل حافظ الأختام قدم تطمينات لأعضاء اللجنة بأن الحكومة وفي إعدادها لمشروع القانون أخذت في الاعتبار الضمانات الكفيلة بعدم المساس بالحريات الفردية التي يكرسها الدستور في عملية مكافحة الجريمة الإلكترونية، وقال إن هذه الإجراءات تتم تحت السلطة القضائية ومراقبتها وهو ما تنفرد به الجزائر حسب الوزير عن النصوص القانونية الموجودة في أغلب دول العالم في هذا المجال، موضحا أن المراقبة الالكترونية تتم بعد إذن مسبق للسلطة القضائية، مؤكدا على أنه لا يوجد أي تخوف من المساس بالحريات العمومية والحقوق الفردية، وبالنسبة للتساؤل الخاص بعدم التكفل بالجريمة الإلكترونية في قانون العقوبات بدل من اللجوء إلى نص منفصل، أجاب الوزير بأن الأمر يتعلق بإجراءات وقائية لجرائم افتراضية.
وكان بلعيز قد استهل عرضه أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أمس، بالحديث عن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى وضع هذا النص القانوني، ومنها التقدم غير المسبوق الذي عرفته مجالات الإعلام والاتصال وخاصة مع ظهور ما يسمى بالفضاء الافتراضي، وهو ما يستدعي اتخاذ التدابير الضرورية للتصدي للإجرام المعلوماتي أو الجرائم الافتراضية التي رافقت هذا التطور، مشيرا إلى أن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة من شأنه تعزيز القواعد التي تضمنها القانون رقم 04-15 المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي نص على حماية جزئية للأنظمة المعلوماتية من خلال تجريم كل أنواع الاعتداءات التي تستهدف أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات والمتمثلة في الدخول غير المشروع للأنظمة المعلوماتية أو تغييرها أو إتلاف المعطيات ، ووضع هذه القواعد في إطار قانوني يتلاءم بشكل أكبر مع خصوصية الجريمة الافتراضية.
كما جاء في عرض ممثل الحكومة أن مشروع القانون قد جمع بين القواعد الإجرائية المكملة لقانون الإجراءات المدنية وبين القواعد الوقائية التي تسمح بالرصد المبكر للاعتداءات المحتملة مع التدخل السريع لتحديد مصدرها والتعرف على مرتكبيها، مبرزا أن النص أخذ في الاعتبار التركيز على الأهداف المنتظرة حتى لا يبقى النص رهين تقنيات تشهد تطورا مستمرا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.