الضفة الجنوبية للمتوسط أكثر جاذبية من أوربا الشرقية

أفادت دراسة نشرها موقع "أنيما" وهي شبكة دولية تهتم بالاستثمار في حوض البحر الأبيض المتوسط ، أنه خلافا لما كان سائدا ، فإن بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط أصبحت أكثر جاذبية وتنافسية من دول شرق أوربا ،من حيث جلب الرأسمال الأجنبي والتهجير الصناعي نحوها.
الدراسة سالفة الذكر، أوضحت بأن نفقات الإنتاج كانت منذ انضمام دول أوربا الشرقية إلى الاتحاد الأوربي ، تمثل العامل الأساسي عند المؤسسات والشركات الأوربية ، سواء من حيث الاستثمار أو من حيث تهجير جزء من نشاطاتها الصناعية نحو هذه الدول ، لكن اتضح فيما بعد أن دول أوربا الشرقية ''كانت تعاني منذ انضمامها إلى مجموعة الاتحاد الأوربي من المنافسة القوية التي أظهرتها بلدان الضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط، خاصة دول منطقة الشرق الأوسط والمغرب العربي''.
وأوضحت هذه الدراسة، التي ارتكزت أساسا على التغيرات الجغرافية لعملية التهجير الصناعي ، بأن الفرق في استخدام اليد العاملة "هو لصالح الدول المتوسطية الجنوبية، حيث صارت اليد العاملة بدول أوربا الشرقية مكلفة وأقل جاذبية من مثيلاتها بالدول المتوسطية، وإذا استثنينا الدول الأسيوية التي تحتل المراتب الأولى تضيف الدراسة ، تأتي مصر وتونس والأردن والمغرب في المراتب الموالية للدول الأسيوية، مما يبين تراجع هذه الدول ( أوربا الشرقية) أمام الاهتمام الأوربي، الذي كان منصبا على هذا الجزء الأوربي في البداية على حساب باق المناطق الجغرافية الأخرى لأسباب عديدة، نذكر منها القرب الجغرافي والثقافة الواحدة وربما لخلفيات سياسية" .
وفضلا عن ذلك تقول الوثيقة سالفة الذكر، انه اتضح اليوم أن منطقة الشرق الأوسط والمغرب العربي قد برزت كمنطقة أساسية للتهجير الصناعي نظرا لقربها الجغرافي والمستوى التعليمي لسكانها ، من ذلك على سبيل المثال أن مستوى العاملين في حقل الإنتاج مباشرة حائزين على شهادة البكالوريا زائد سنتين من التكوين ، في حين أن نظراءهم بأوربا ليست لديهم حتى شهادة الكفاءة المهنية ، الأمر الذي يزيد من اهتمام الصناعيين بهدف تهجير نشاطاتهم الصناعية نحو هذه المنطقة أكثر من غيرها ،وذلك بحثا عن يد عاملة رخيصة وكفأة ، وهو ما تتمناه أية مؤسسة تبحث عن الربح والمنافسة وتوسيع نشاطاتها الدولية.
ولإبراز أهمية الدراسة من حيث تحقيق النمو المردودية وخوض غمار المنافسة بيد عاملة رخيصة ولها كفاءة ، أوضحت الدراسة بأن الأجير الذي يتقاضى 1500 أورو بفرنسا يكلف المؤسسة المشغلة 2100أورو ( الأجرة زائد الأعباء) ، في حين أن نفس العامل برومانيا على سبيل المثال، "لا يكلف المؤسسة سوى 400 أورو فقط، وهو فرق مهم يساعد أية مؤسسة على تحسين إنتاجها وتقليص النفقات، وعامل مهم في تحسين قدراتها التنافسية على المستوى الدولي".