خلصت دراسة أنجزتها شبكة " أنيما " ،أن البلدان الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط عموما والمنطقة المغاربية يوجه أخص ، أصبحت تشكل في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية "دواء مضادا للازمة" في نظر الشركات الأوربية ، نظرا لما توفره من إمكانيات حقيقية للاستثمار، في وقت يتوقع فيه تسجيل تراجع للنمو الاقتصادي بأوربا إلى ما تحت الصفر خلال سنة 2009. أوضحت الدراسة السالفة الذكر، أنه في الوقت الذي ستشهد فيه اقتصاديات الدول الأوربية تراجعا في مؤشر النمو يصل (1،8-) خلال سنة 2009 ، فإن البلدان الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط وخاصة بلدان المغرب العربي ، أصبح ينظر إليها "بمثابة الترياق المضاد للازمة التي تعانيها أوربا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تنخر الاقتصاد العالمي ، لأن السياق الاقتصادي للبلدان الجنوبية ، يضعها في موقف جيد لاستقطاب الاستثمارات ". ورغم أن الأزمة مست البلدان الجنوبية بأشكال مختلفة ، إلا أن المنطقة تمكنت من الصمود في وجه هذه الأزمة. وتضيف الوثيقة في هذا الإطار ، أن المؤسسات الأوربية بصفتها الممون الرئيسي للبلدان الجنوبية بالسلع والحاجيات ، "ستجد نفسها مضطرة إلى مد بصرها نحو البلدان الجنوبية للمتوسط أمام تراجع الاستهلاك المحلي، من أجل البحث عن فضاءات أخرى للاستثمار ". وبرأي محرري هذه الوثيقة ،فإن السياق الاقتصادي الذي تعرفه البلدان الجنوبية للمتوسط ، كونها توجد في منتصف الطريق بالنسبة للإصلاحات الهامة التي تقوم بها من أجل نقل اقتصادياتها نحو سوق مفتوح على القطاع الخاص والخارج، تجعل من هذه الدول نقطة جذب حقيقية للاستمطار ومنطقة للنمو النافع ،يدعمه نظام بتكي لم تطله الأزمة المالية الدولية إلى جانب النفقات الرخيصة للإنتاج. وترى هذه الدراسة، أن الاتهامات التي كانت توجه للمنظومات البنكبة بالدول الجنوبية على أنها غير مرتبطة بباقي العالم ، هي اليوم في حالة صحية جيدة و أصبحت تشكل ورقة رابحة،لأن انتشار هذه المنظومة البنكية يشهد نموا مطردا في كاف نشاطات السوق ،مما يبعد أكثر فأكثر شبح ندرة السيولة ، مما يعني أن القطاع الصرفي في مقدوره قيادة التنمية بالنسبة للمؤسسات المحلية أو الأجنبية. وحسب الدراسة ، هناك قطاعات هامة بالبلدان الجنوبية يمكن أن تشكل فضاءات حقيقية للتنمية والشراكة مثل قطاعات النقل، التجهيزات ، البناء، الهياكل القاعدية، تنمية المدن، الخدمات العمومية وتكنولوجيات الاتصال الخ ،،، وإلى جانب ذلك فالمنطقة الجنوبية، رغم أنها سجلت تراجعا طفيفا في مؤشرات النمو الاقتصادي بداية سنة 2009، إلا كل التقديرات تشير إلى استئناف النمو بقوة بداية من سنة 2010 في حدود 4 في المائة، ثم أن الاستهلاك حافظ على مستواه رغم الأزمة، الأمر الذي يرشح المنطقة لامتصاص الفائض من منتجات الدول الأوربية ،وبالنتيجة خلق ديناميكية تجارية واقتصادية جديدة بين الضفتين.