استنادا إلى النشرية الأخيرة للوكالة، فقد شرعت هذه الأخيرة في تجسيد خمسة برامج، البعض منها شرع في تطبيقه والبعض الآخر سيطلق لاحقا، هدفها الاقتصاد في الطاقة وعقلنة الاستهلاك في العديد من القطاعات، نذكر منها القطاع الصناعي، السكن، تشجيع استهلاك الغاز المميع في السيارات الخاصة والعمومية، استخدام الطاقة الشمسية إلخ.. في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحكم في استهلاك الطاقة، شرعت الوكالة سالفة الذكر في تجسيد بعضا من هذه البرامج ، والبعض الآخر سيشرع في تنفيذه في وقت لاحق، ويتعلق الأمر" بالتقليل من استهلاك الكهرباء والبنزين وعقلنة استهلاك الطاقة بالقطاع الصناعي والمساكن وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية"، وهذا من أجل تخفيف الضغط على حجم الاستهلاك الذي ما فتيء ينمو كل سنة. وتتضمن هذه البرامج إجراءات عملية مثل تزويد مستهلكي الطاقة الكهربائية بمصابيح ضعيفة الاستهلاك، أو منح قرض لملاك السيارات من أجل تركيب التجهيزات المتعلقة بتشغيل سياراتهم بالغاز المميع ووو. وتضيف نشرية الوكالة، بأن الأمر يتعلق بوضع تحت تصرف الأسر الجزائرية مصابيح اقتصادية للإنارة أقل استهلاكا للطاقة الكهربائية وذلك بهدف تخفيض الاستهلاك، حيث يتضمن هذا البرنامج استيراد في مرحلة أولى ما لا يقل عن مليون مصباح اقتصادي لفائدة الأسر الجزائرية ، كما يهدف هذا البرنامج إلى تشجيع بروز صناعة في هذه النوعية من المصابيح من أجل تعميم استخدامها لدى المواطنين، الذين سيلمسون بلا شك تأثيرها الكبير على فواتير الاستهلاك، التي كثيرا ما تسببت في خلافات ونزاعات مع شركة سونلغاز. أما فيما يتعلق باستهلاك الوقود، فيتضمن برنامج الوكالة "تقديم قروض لملاك السيارات الخاصة لاستبدال البنزين بالغاز المميع في تشغيل محركاتهم، وفي الوقت نفسه ألإكثار من محطات التعبئة الغازية عبر التراب الوطني، وهذا لتشجيع استهلاك الغاز"، وبالنتيجة تخفيف استهلاك البنزين والتقليل من التلوث البيئي الذي يتسبب في أمراض خطيرة ببلادنا فضلا عما يلحقه من أضرار عل البيئة ذاتها. والبرامج اللاحقة ستحظى هي الأخرى بنفس العناية والاهتمام، لأن التوعية الحقيقية والنافعة تكون دوما مشفوعة بإجراءات عملية، وهذا من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة. وحسب دراسة أعدتها لجنة الضبط لقطاع الكهرباء والغاز، فإن الطلب المحلي على الغاز الطبيعي بالنسبة للعشرية القادمة، سيتراوح بين 49 و67 مليار متر مكعب، وهذا مقابل حوالي 27 مليار سنة 2008. ويعتقد خبراء الطاقة ببلادنا، أن إجمالي الاستهلاك الوطني من الغاز سيقفز مع آفاق 2017 إلى مستوى 49 مليار متر مكعب وهذا حسب الاحتمال الضعيف. أما فيما يتعلق باستهلاك الطاقة الكهربائية، فقد أظهرت دراسة، بان الجزائر مطالبة بإنتاج طاقة إضافية سنويا من الكهرباء لمواجهة الطلب المتزايد وتجديد الكثير من محطات توليد الطاقة، التي بلغت مرحلة عمرها الأخير، مما يعني أن الجزائر ستواجه تحديات كبيرة من أجل تلبية الطلب الوطني في مجال الطاقة، وهو ما يفسر اللجوء إلى هذه البرامج والاستعداد للمواجهة من الآن.
