كشف وزير المالية كريم جودي، أول أمس، عن تخصيص الحكومة لعدة غلافات مالية لدعم تشغيل الشباب ورفع المنح الدراسية للطلبة، تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية التي أعلن عنها خلال حملته الانتخابية الأخيرة في هذا المجال، وذلك ضمن مشروع قانون المالية التكميلي2009 الذي تمت دراسته مؤخرا من طرف مجلس الحكومة. على هامش التوقيع على ثلاث اتفاقيات شراكة بين الديوان الوطني للإحصاءات والجمارك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، أوضح الوزير أن المشروع تضمن عناصر تصحيحية من خلال إدراج كل القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، ويتعلق الأمر بالإعلانات التي صرح بها بخصوص رفع المنحة الدراسية للطلبة ودعم تشغيل الشباب والتخفيف من الضغط الضريبي بهدف زيادة التوظيف ومحاربة الغش وتنظيم التجارة الخارجية وعمليات الاستيراد. وفي تقديمه لحوصلة حول المشروع، صرح جودي أنه يتضمن القروض المناسبة للإعلانات والإجراءات الموجهة أساسا نحو تخفيض الضغط الجبائي واستحداث مناصب شغل ومحاربة الغش وتقليص الواردات، كما أشار فيما يتعلق بالصندوق الوطني للاستثمارات، إلى أن مسألة رفع رأسماله قد أدرجت أيضا في إطار مشروع القانون. وكان جودي قد حضر أول أمس رفقة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، حفل التوقيع على اتفاق بروتوكول بين المدير العام للجمارك عبدو بودربالة والمدير العام للديوان الوطني للإحصائيات خالد منير براح، إلى جانب اتفاق ثان بين كل من براح رفقة زبار رابح المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، وثالث بين براح ولماعي عبد الوهاب مدير بالنيابة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، والتي أكد مدراء هيئات الضمان الاجتماعي أنها ستسمح بتسهيل تبادل المعلومات بين هذه الهيئة والديوان الوطني للإحصائيات، وكذا مديرية الجمارك عن طريق رقم تعريف إحصائي. وأوضح وزير المالية كريم جودي أن الهدف من هذه الاتفاقيات هو استعمال ديوان الإحصائيات للمعلومات المتواجدة على مستوى الضمان الاجتماعي وتوحيدها لصالح الاقتصاد الوطني، مضيفا أن هذه المبادرة تدخل في إطار تحسين وضعية الاقتصاد الوطني، فيما أشاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من جهته، بالمجهودات المبذولة من أجل ترقية المنظومة الوطنية للإحصاء التي من شأنها استغلال كل المعلومات الموجودة على مستوى الضمان الاجتماعي، مضيفا أن الهدف من الاتفاقيات هو الوصول إلى رقم التعريف الإحصائي الذي يجب أن يتوفر على مستوى كل استمارات الضمان الاجتماعي، ليشير إلى أن هذه الاتفاقيات ستسمح بالتعاون الفعلي بين مختلف الإدارات لمحاربة كل أشكال الغش. وواصل لوح مؤكدا أن هذه الاتفاقيات ستمكن هيئات الضمان الاجتماعي من تلقي بعض المعلومات من قبل ديوان الإحصاء للقيام بالدراسات الإستشرافية في الضمان الاجتماعي، ليعلن في هذا الصدد عن تكوين أربع اختصاصيين في الاستشراف بجامعة لوزان بسويسرا للاستفادة من خبراتهم في القيام بدراسات استشرافية في قطاع الضمان الاجتماعي.
